أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,1 يناير, 2016
كتلة النهضة تنهي سنة 2015 الأكثر إنضباطا و تفتتح سنة 2016 مستنفرة

تقييم العمل البرلماني لسنة 2015 بإعتبارها السنة الأولى لعمل أوّل برلمان تونسي منتخب بطريقة حرة و نزيهة و شفافة في ظل الدستور الجديد للبلاد و إن بدا صعبا بعض الشيء إلاّ أنّه ممكن و من أبرز نتائجه تفوّق كتلة حركة النهضة التي برزت الأكثر إنضباطا و الأكثر بحثا عن التوافق و الحلول الوسط لتجاوز العراقيل و لكن مازال ينقص الكثير فالبلاد مكبلة بقوانين بالية و قديمة ينتظر تحريرها حتّى تنطلق بعد إنتظار طويل نسبيا.

رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري، أكّد في تصريح صحفي في آخر يوم من سنة 2015 ضرورة تكريس ما جاء في الفصل 7 من دستور الجمهورية التونسية وذلك من خلال تعميم البلديات في جميع الولايات وإعطاء الصلاحيات للسلطة المحلية لتوزيع الحكم في البلاد بين قصر قرطاج وقصر الحكومة بالقصبة ومجلس نواب الشعب اضافة الى المراكز المحلية والجهوية، لتكريس الدستور الجديد فيما يتعلق باللامركزية.

وأضاف البحيري أن، حركة النهضة ستعرض على مجلس نواب الشعب مبادرة من خلال احداث مكتبا لمبادرة تشريعية تتمثل مهامها في استكمال مشاريع قوانين طبقا لما جاء في الدستور خاصة في ما يتعلق بالتمييز الايجابي لفائدة الجهات المحرومة باعتباره مكسبا كبيرا جاء به الدستور لفائدة الجهات المحرومة والمهمشة والمواطنين وإعطائهم جزء من حقوقهم المشروعة في الحياة الكريمة.

وعبر البحيري عن انزعاج وقلق الحركة من استمرار بعض مظاهر ما وصفها ب “الحقرة” و”التخلف” في بعض الجهات خاصة في ما يتعلق بالمناطق التي مازالت تعاني العزلة “القاتلة” عن محيطها لغياب الطرقات المعبدة والمسالك الفلاحية وغيرها من المعاناة على مستوى الصحة خاصة بخصوص الاطفال والنساء الحوامل لغياب المستشفيات وطب الاختصاص اضافة الى بعض المشاكل المتعلق بالانقطاع المبكر عن الدراسة والبطالة والفلاحة…

البحيري قال أيضا أن سنة 2016 ستكون حاسمة لتجاوز الصعوبات وتحقيق مطالب التونسيين المشروعة والخروج من النسق المظلم باعتباره امرا غير مستحيلا وشدد استعداد الحركة والكتلة النيابية بالتنسيق مع باقي الكتل النيابية، لتحقيق مطالب التونسيين المشروعة في الحياة الكريمة والشغل وتخفيض الاسعار من خلال مبادرات تشريعية تحقق ما تطمح اليه الحركة من “ثورة اجتماعية واقتصادية ” ومن خلال التشجيع على جملة مشاريع كبرى وإصلاحات ادارية ومالية وجوهرية تقاوم الفساد وتحاسب الفاسدين وتسترجع أموال الشعب الى خزينة البلاد مؤكدا الإصرار على مراقبة مجلس نواب الشعب مراقبة حقيقية وجادة للحكومة وجميع مؤسسات الدولة ومحاسبة جميع المقصرين.

وأضاف البحيري أن نواب كتلة حركة النهضة، بعد تجربة سنة في العمل النيابي، سيعملون على وضع برنامج متكامل في الجهات للاستماع للناخبين والمواطنين وزيارة المحليات والولايات والمعتمديات وضبط المطالب ذات الاولوية والاتفاق مع المجتمع المدني والمنظمات على تحقيقها وهو ما يدخل في اطار تفعيل العمل في المجالس الجهوية والمحلية والتصدي لجميع مظاهر الفساد والتقصير في المعتمديات والولايات.

الشاهداخبار تونس اليوم

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.