سياسة

الجمعة,24 يونيو, 2016
كتلة الجبهة الشعبية تودع مبادرة تشريعية للدفع بالمصالحة الاقتصادية

الشاهد_ أعلن رئيس كتلة الجبهة الشعبية بمجلس نواب الشعب احمد الصديق أن الكتلة أودعت، الجمعة، بمكتب المجلس مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الاقتصادية لمعالجة ملف رجال الأعمال بصورة والإسراع بإنهائه من خلال مراجعة صلاحيات لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة.

وأضاف الصديق في تصريح ل(وات) أن التعديل المقترح يتعلق بالفصل 45 من المشروع الذي ينظم صلاحيات وتركيبة هذه اللجنة من خلال إضافة 14 فصلا جديدا من بينها فصل ينص على إحداث لجنة متخصصة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام (الفصل 45 مكرر) و تحديد أنواع الفساد ( الفصل 45 /3) وضبط تركيبة هذه اللجنة ( 45 رابعا) وشروط تقدم رجال الأعمال إلى اللجنة .

وشدد الصديق على أن إيداع هذا المشروع يأتي بعد الانتهاء إلى أن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والتحسينات التي تم إدخالها عليها “لا تزال بعيدة كل البعد عن منطق وآليات العدالة الانتقالية مما يخلق مسارا موازيا لآليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الدستور

وأشارت وثيقة شرح الأسباب المصاحبة للقانون إلى أنه تمت مراعاة التقاطعات الوظيفية بين اللجنة موضوع المشروع ولجنة المصادرة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك بترتيب الآثار القانونية على نشاطهما وأعمالهما عند مطلب الصلح أمام اللجنة المتخصصة وعند تنفيذ القرار التحكيمي.