أحداث سياسية رئيسية

السبت,30 أبريل, 2016
كان من الممكن استيفاء كل الوسائل المتاحة لتنقية قانون المجلس الاعلى للقضاء من شوائب عدم دستوريته

الشاهد_ قالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين في تعليقها على ختم قانون المجلس الاعلى للقضاء من قبل رئيس الجمهورية بعد المصادقة عليه في الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، ان جمعية القضاة عبرت  في البيان الذي اصدرته على أسف القضاة الشديد وعلى خيبة أملهم من قرار ختم هذا القانون رغم انه لم يقع التصريح بدستوريته.

و اعتبرت القرافي في تصريح لموقع الشاهد على هامش ندوة إعلامية علمية،  نظمتها بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربية حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات البلدية : إشكاليات النزاعات والرقابة على تمويل الحملات حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات البلدية، انه وبرغم المآخذ الكبيرة على دستورية هذا القانون الذي سبق وصدر فيه قراران من هيئة الرقابة على دستورية القوانين بعدم الدستورية تم ختمه رغم انه كان من الممكن استيفاء كل الوسائل المتاحة لتنقيته من شوائب عدم دستوريته إما برده الى مجلس نواب الشعب او ارجاعه الى هيئة مراقبة دستورية القوانين.

وشددت رئيسة جمعية القضاة على أهمية هذا القانون الذي قالت أنه سيكون حاسما لمسألة استقلالية القضاء في تونس ، مشيرة الى انه تمت الدعوة الى انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في 7 ماي 2016 لتداول  مسألة ختم مشروع هذا القانون.

وفيما يتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات البلدية اعتبرت روضة القرافي أن مشروع هذا القانون تشوبه إشكاليات وجملة من الاخلالات المتعلقة بالنزاعات والرقابة على تمويل الحملات الانتخابية بالنسبة للانتخابات البلدية، داعية مجلس نواب الشعب الى ضرورة ادخال تعديلات على هذا المشروع لتكريس رقابة فعالة على الانتخابات البلدية وتوفير الامكانيات اللازمة لمراقبة تمويل الحملات الانتخابية، وضبط أجال معقولة تمكن من ضمان فعالية ونجاعة على الرقابة، وضرورة تركيز محاكم ادارية وليس مجرد دوائر لا تعطى لها الامكانات اللازمة لأن نجاعة البت في النزاعات الانتخابية وشروط المحاكمة العادلة، مرتبط بما توفر لها من ضمانات.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.