أحداث سياسية رئيسية

الجمعة,8 يناير, 2016
التحوير الوزاري الجديد فيه خرق لنص الدستور بعد حذف خطة كتاب الدولة

الشاهد_اعتبر قيس سعيد أستاذ في القانون الدستوري أن التحوير الوزاري كان منتظرا وأن القضية ليست في التحوير ولا استبدال وزير بوزير، بل في المشروع وفي البرامج وفي الأهداف، متسائلا إن هذا التعديل يحمل في طياته جملة من التغييرات التي ستنعكس على الساحة السياسة بما يعيد ترتيب التوافقات الحزبية و موازين القوى تماشيا مع التعيينات الجديدة .

 

وقال سعيد في تصريح لموقع الشاهد أنه من جانب قانوني خالص الحكومة كما ينص على ذلك الدستور تتكون من رئيس لها ومن وزراء وكتاب دولة فالمستوى الاول يتعلق بمخالفة الفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس و وزراء و كتاب دولة ولا يمكن لرئيس الحكومة ان يحذف خطة كاتب الدولة و يقتصر على الوزراء . اما المستوى الثاني فيتعلق بالإجراءات حيث وضح ان التحوير عملا بالفصل 92من الدستور لا يكون إلا بعد مداولة مجلس الوزراء و أشار هنا إلى ان مجلس الوزراء لم يتداول بشأن هذا التحوير.

 

 

و فيما يخص منح الثقة للحكومة الجديدة من قبل مجلس نواب الشعب الذي سيعقد اجتماعا في الغرض قريبا ، اعتبر الأستاذ قيس سعيد ان الفصلان 142 و 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ورد فيهما منح الثقة لعضو الحكومة ، لا يتلاءمان مع الفصلان الخامسان و الفصل 89 من الدستور التي تنص على ان الثقة تمنح للحكومة عند تشكيلها من قبل الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس و لا تمنح إلا بتصويت وحيد لا بتصويت مضاعف أحدهما للحكومة و الآخر لأعضائها فردا فردا .