أهم المقالات في الشاهد

الثلاثاء,9 أغسطس, 2016
قضيّة اللوالب منتهية الصلوحيّة…فشل الوزير و الجدل المثير

الشاهد_أثارت قضيّة اللوالب منتهية الصلوحيّة التي تم إستعمالها في عدد من مصحات الجمهورية التونسيّة جدلا واسعا في الفترة الأخيرة خاصة بعد أن أعلن وزير الصحة سعيد العايدي ضياع وثيقة الإجراءات في وزارته و نشرها من طرف عضو بمجلس نواب الشعب.

الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له الاثنين 8 أوت 2016،  بشدة بفضيحة زرع اللوالب المنتهية الصلوحية، معتبرا  أن هذه الجريمة النكراء تعد جريمة لا إنسانية هدّمت الثقة بين الجهاز الطبي والمرضى وضربت أخلاقيات المهنة والقسَم الطبّي وحمّل الاتحاد سلطة الإشراف وعمادة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض المسؤولية كاملة في هذه الجريمة ، داعيا الى الكشف عن خفاياها وعن تداعياتها على صحّة المرضى وعلى سمعة المؤسسات الصحية التونسية.

واستنكر البيان العقوبات المخفّفة الصادرة عن وزارة الصحّة مطالبا بتسليط أقصى انواع العقوبات الإدارية على المزوّدين بسحب رخصهم وعلى المصحّات وغلق ما يجب غلقه منها بالاضافة الى تتبع الأطبّاء المعنيين بمنعهم من ممارسة المهنة والكشف عن كلّ الأطراف المتورّطة الأخرى بمن فيهم أطبّاء المراقبة في انتظار أن تقول العدالة كلمتها وطالب الاتحاد بحصر المرضى ضحايا هذه الجريمة ومتابعة حالاتهم والإحاطة بوضعهم الصحّي ومساعدتهم طبيا ونفسيا وماديا على تجاوز آثار هذه الجريمة اللاّ إنسانية والتعويض لهم.

في السياق نفسه، دعت المنظمة الشغيلة  الى مراجعة التشريعات وتمكين الصيدلية المركزية من احتكار توريد ومراقبة وبيع الأدوية وجميع المعدّات الطبية ويطالب أيضاً بتطوير نظم المراقبة في جميع المستويات وفي المستشفيات العمومية وفي المصحّات الخاصّة وفي إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض حفاظا على صحّة المرضى ومنعا للتحيّل ونهب أموال المرضى والأجراء المنخرطين.

النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين طالبت من جانبها باعتماد تحقيق شفاف وعادل في قضية اللوالب القلبية منتهية الصلوحية، يشمل كامل منظومة التصرف في اللوالب منتهية الصلوحية، وذلك لتحديد مكامن الخلل والمسؤوليات الجزائية والإدارية لجميع الأطراف المتداخلة ودعت إلى معالجة ملف اللوالب القلبية منتهية الصلوحية بكثير من الدقة والصرامة وذلك في نطاق استراتيجية شاملة لتطهير القطاع الصحي من كافة مظاهر الفساد ومن المفسدين عبر الآليات القانونية والترتيبية.

كما طالبت النقابة بالإسراع في اعتماد جملة من الإجراءات من بينها مراجعة التشريعات والنصوص الترتيبية الخاصة بالمكمّلات الطبية لضمان التحكم المطلق في كامل منظومة التزويد وإرساء نظام مراقبة دقيق للوالب القلبية وغيرها من المستلزمات الطبية وجعل التزود بهذه المواد اختصاصا حصريا وحكرا على وزارة الصحة يمرّ عبر الصيدلية المركزية للبلاد التونسية.