الرئيسية الأولى

السبت,14 مايو, 2016
قرار من”Deutscher Bundestag” سيحرم التونسيين من اللجوء إلى ألمانيا

الشاهد _ بعد أن رفضت ألمانيا ولأسباب متعددة في السنوات الأخيرة تصنيف دول المغرب العربي كدول آمنة تم بسرعة وخلال الأشهر الأخيرة إعداد مسودات ثم تم تنقيحها وفي زمن وجيز عُرضت على المؤسسات المعنية كان آخرها البرلمان ، حيث وافق مجلس النواب الألماني الجمعة 13 ماي على اعتبار الدول الثلاثة آمنة ما يخول للسلطات ترحيل المقيمن بشكل غير قانوني وطالبي اللجوء وأيضا الإمتناع عن قبول المزيد من طلبات اللجوء ، وهي الخطة التي أثارت العديد من منظمات حقوق الإنسان كما أثارت قطاعا كبيرا من المعارضة التي اعتبرت أن الدول المعنية مازالت تشهد انتهاكات لحقوق الإنسان ، كما أكدت شخصيات أخرى أن الخطوة أنانية تهدف إلى تحقيق مصالح ضيقة لألمانيا على حساب حقوق الإنسان وعلى حساب الشعوب والدول المغاربية ، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بترحيل اللاجئين فقط وإنما يملك خلفيات أخرى سلبية ستظهر في إبانها ، وأضافوا أن ألمانيا تسعى إلى اعتماد الهجرة الإنتقائية عبر التضييق على مهاجري شمال إفريقيا مقابل الإفساح لهجرة أخرى تراها أنفع لألمانيا على المستوى الإقتصادي وأيضا على المستوى الثقافي .

من ضمن الانتقادات التي واجهها المشروع قبل إقراره في مجلس النواب ، محاولة ألمانيا التخلص من المهاجرين الذين يستعصون في الإندماج ولديهم خصوصيات ثقافية صلبة يصعب هضمها من قبل المجتمع الألماني ، وقد انكبت العديد من مراكز الدراسات والمختصين منذ سنوات على تحسين نسل الهجرة نحو ألمانيا ، من خلال اعتماد خصوصيات ثقافية لينة لا تكلف الخزانة الألمانية المعاناة الكبيرة في عملية الإدماج ، حيث تنفق ألمانيا المليارات سنويا على الإندماج ومقاومة تجاوز القانون تحت لافتة الخصوصيات الثقافية .

وإن كانت التفاصيل تحدثت عن تسهيلات سوف يتيحها القانون الجديد أمام ترحيل المغاربة الذين رفضت مطالب لجوئهم ، فإن الواقع يقول غير ذلك ، فالمتمعن في القانون المثير يتأكد أن ألمانيا بصدد إغلاق الباب بشكل كلي أمام طلبات اللجوء الخاصة بلاجئين قادمين من المغرب العربي ، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الأوروبي المنظمة للهجرة وطلبات اللجوء بصفة خاصة ، وما ترفضه منظومة حقوق الإنسان التي تنظم القطاع الحقوقي في ألمانيا نفسها .

ويستبعد جدا أن يحقق القانون مكاسب لصالح اللاجئين عند عرضه على مجلس الولايات ” Bundesrath ” نظرا لنسب التصويت العالية التي حازها حين عرض على ” Deutscher Bundestag ” حيث صوت 424 من النواب لصالح القانون مقابل 143 ضده ما يعني صعوبة تدارك هذا البون الشاسع عند إحالة القانون إلى مجلس الولايات .

نصرالدين السويلمي