أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,22 فبراير, 2016
قدمت مقترح توافقي لتسريع تمرير القانون الى الجلسة العامة دون ان تسحبه الحكومة من جديد

الشاهد _قال نوفل الجمالي مساعد رئيس المجلس المكلف بالتشريع العام والنائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب أن لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة في مصادقتها صباح يوم الجمعة 19 فيفري 2016 على مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة معدلاً بأغلبية الحاضرين، بناءا على مقترح توافقي كان قد تقدم به لتجاوز الخلاف حول الاستثناءات والذي لم يكن بين اعضاء اللجنة بل بين اللجنة والحكومة.

 

وبين الجمالي في تصريح لموقع الشاهد أن الهدف من هذا المقترح تسريع تمرير القانون الى الجلسة العامة دون ان تسحبه الحكومة من جديد، معتبرا أن مقترحه الذي اخذ بعين الإعتبار المعايير الدولية جاء رغم انه لم يعد احد اعضاء اللجنة من انه كان يعرف جيدا مكمن الخلاف وأنّ فكرة الاستثناءات مطلوبة ويجب أن لا تكون مغلقة وغير قابلة للنقاش ويجب وضعها في إطارها واخضاعها للرقابة.

 

واكد النائب عن حركة النهضة نوفل الجمالي على اهمية تشريع قانون قابل للتطبيق على أرض الواقع مشيرا إلى انّه من غير المعقول أن تبقى تونس دون قانون حق النفاذ إلى المعلومة، معبرا عن أمله في أن تتم المصادقة على هذا القانون بصفة نهائية، بعد تمرير اللجنة لهذا القانون في صيغته النهائية الى مكتب المجلس لتمريره على الجلسة العامة واعادة النقاش حوله من جديد.

 

وأشار الجمالي الى أن المقترح التوافقي الذي قدّمه وصادقت عليه اللجنة يتمركز حولف الغاء جملة من الاستثناءات التي لا معنى لها وتفيد ما تبقى من استثناءات بشكلين من اشكال الرقابة متعلقة من جهة بطبيعة الضرر الذي يجب ان يكون جسيما حتى ترفض الإدارة تقديم المعلومة والرقابة الثانية ان يكون هناك ضرر للمصلحة العامة

 

وينص المقترح على ان ” للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجرّ عن النفاذ إليها ضرر بالمجالات التالية: الأمن والدفاع الوطني والعلاقات الدولية والمصالح الاقتصادية للدولة وسير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية

والمصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والغير بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية والمداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات. ويتمّ تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الآني أو اللاحق.

 

ولا تعتبر هذه المجالات مسوّغاً مطلقاً لرفض النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من تقديم مطلب النفاذ على أن يكون الضرر جسيماً سواء كان آنياً أو لاحقاً كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة من عدمها”.