أحداث سياسية رئيسية

الجمعة,5 فبراير, 2016
قانون مجلة الإجراءات الجزائية المصادق عليه أهم قانون من بين 70 ينتظر أن يصادق عليهم المجلس

الشاهد _قال نوفل الجمالي مساعد رئيس المجلس المكلف بالتشريع العام والنائب عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب أن المصادقة على مشروع القانون الجديد لمجلة الاجراءات الجزائية تم الإتفاق على كل النقاط وبأغلبية الحاضرين, معتبرا أن هذا القانون من أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها بالمجلس.

 

وأوضح الجمالي في تصريح لموقع الشاهد أن هذا القانون يتنزل في اطار احترام الحقوق والحريات عند الايقاف، حيث أصبح بامكان المحامي أن يكون حاضرا منذ استدعاء المتهم، كما يتم اعلام المتهم بالحقوق والضمانات التي يكفلها له القانون، قائلا أن القوانين باتت ترتقي شيئ فشيئ لما جاء به الدستور.

 

وأشار النائب عن حركة النهضة الى أن بانتظار المجلس 70 مشروع قانون ينتظر أن يتم النظر فيها، مؤكدا أن هناك ارادة صادقة من طرف نواب المجلس على تسريع المصادقة عليها قبل انقضاء الدورة البرلمانية.

 

وصادق مجلس نواب الشعب مساء يوم الثلاثاء 2 فيفري 2016، على مشروع القانون عدد 13 لسنة 2013 المتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية بالأجماع بموافقة 96 نائبا دون تسجيل أي اعتراض أو احتفاظ.

وتدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جوان 2016 وذلك بعد موافقة 88 نائبا ومعارضة نائب واحد دون تسجيل أي احتفاظ وذلك بعد أن رفض مقترح وزارة العدل الداعي الى دخول القانون حيز التنفيذ بداية من غرة شهر جويلية.

 

ويذكر أن تحوير مجلة الاجراءات الجزائية كان معروض على المجلس الـتاسيسي منذ 2012، وقد رأت تنقيحات مجلة الإجراءات الجزائية أخيرا النور، بعد تعطيلها في أكثر من مناسبة وذلك من خلال سحبها في مناسبتين من قبل الحكومة الحالية قبل تمريرها على أنظار الجلسة العامة.