أهم المقالات في الشاهد

الأربعاء,3 فبراير, 2016
قانون جديد يقطع دابر التعذيب و يؤسس لدولة القانون و العدل

الشاهد_صادق مجلس نواب الشعب في ساعة متأخرة أمس الثلاثاء 2 فيفري 2016 على أهم قانون من شأنه التأسيس لدولة القانون و العدل متمثلا في تنقيح بعض فصول مجلة الإجراءات الجزائية سيمكن و لأول مرة في تاريخ البلاد ذي الشبهة المحتفظ به سواء كان من أجل مخالفة أو جنحة أو جناية أن يختار هو أو أحد أصوله أو فروعه أو قرينه أو إخوته محاميا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته لدى باحث البداية و للمحامي الحق في مقابلة منوبه لمدة نصف ساعة و الإطلاع على وثائق الملف و تقديم ما له من دفوعات و طلبات و للمحتفظ به أو لمحاميه أو أحد أفراد عائلته طلب عرضه على الفحص الطبي.

 

وضمن التنقيحات أيضا أن مدة الإحتفاظ لا يمكن أن تتجاوز بالنسبة للجنايات 48 ساعة قابلة للتمديد لمرة واحدة و لمدة 48 ساعة أما بالنسبة للجنح فلا يمكن ان يقع التمديد فيها إلا لمدة 24 ساعة و لمدة 24 ساعة فقط بالنسبة للمخالفات المتلبس بها غير قابلة للتمديد و يكون التمديد في الإحتفاظ بمقتضى قرارا معللا يتضمن الأسانيد القانونية و الواقعية التي تبرره كما تم التنصيص على أنه تبطل كل الأعمال المخالفة للإجراءات التي جاء بها هذا القانون.

 

هذا القانون مكّن ذي الشبهة الغير محتفظ به و المتضرر من الإستعانه بمحام يحضر معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره و الاطلاع على اجراءات البحث و تدوين ما له من ملحوظات كتابية و تقديم ما له من مؤيدات كما مكن الجمعيات من القيام بالحق الشخصي في القضايا التي لها علاقة بموضوع الجمعية و مجال تدخلها منذ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ قبل غرة جوان القادم.

 

القانون الجديد يمكن أن يساهم بشكل كبير في القضاء على دابر آفة التعذيب و تلفيق المحاضر و الإتهامات المفبركة و حماية حقوق المواطنين و كذلك حماية أعوان الضابطة العدلية من الإتهامات الباطلة و مساعدة القضاء للوصول للحقيقة و إصدار الأحكام العادلة.