تحاليل سياسية

السبت,2 يوليو, 2016
قانون المصالحة في قلب الجدل مجددا قبل ثلاثة أسابيع من عرضه على مجلس الشعب

الشاهد_عاد إلى السطح مجددا الجدل حول مشروع قانون المصالحة الإقتصادية و المالية الذي تقدّم به رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي و عرف معارضة شديدة من عدّة أطراف غير أنه بعد فترة صمت صرّح مؤخرا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بأنه ستتم المصادقة على عدد من مشاريع القوانين ذات الأولوية، قبل موفى جويلية 2016، من بينها مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة الاقتصادية والمالية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعديد المنظمات الوطنية والدولية وقّعت على بيان تحت عنوان “قانون المصالحة الاقتصادية: هل أن تبيض الفساد وسوء التصرف المالي يعدان أولية في مسار الانتقال الديمقراطي” كخطوة أولى من 14 جمعيّة و منظمة لرفض مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المزمع عرضه على مجلس نواب الشعب، يوم 25 جويلية الجاري، رغم المعارضة الشديدة لمكونات المجتمع المدني.

وقد اعتبرت هذه المنظمات، وفق ما ورد بنص البيان المشترك، أن مشروع هذا القانون سيساهم في افلات المنتفعين به من المساءلة والمحاسبة. متسائلة عن مدى جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون.

يُشار إلى أن البيان الممضى يضمّ تواقيع كل من :

النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

بوصلة

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية الدفاع عن الحريات الفردية

جمعية كرامة

الجمعية التونسية للحقوق والتنمية

جمعية الدفاع عن حقوق الانسان

مخبر الديمقراطية

المرصد الاقتصادي التونسي

منظمة محامون بلا حدود بتونس

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بتونس

المكتب المغاربي للشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان.