سياسة

الإثنين,12 سبتمبر, 2016
قانون المصالحة الافتصادية يغيب عن الدورة الاستثنائية لمجلس نواب الشعب

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر الاثنين 5 سبتمبر 2016 على إجتماع مكتب المجلس المخصص للنظر في الوضع العام في البلاد وللنظر في طلب عقد دورة استثنائية تقدم به 110نائب.

وعلى اثر الاجتماع قرر مكتب المجلس أن تنعقد هذه الدورة الاستثنائية من 6 إلى 30 سبتمبر الجاري وسيتم خلال هذه الفترة المصادقة على قوانين من العيار الثقيل، منها استكمال المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار عدد68/2015 و المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 16 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء عدد 01/2016 .


كما سيم خلال هذه الجلسة الاستثنائية النظر في مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 14 جويلية 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل برنامج دعم تعصير القطاع المالي بتونس 2016- 2017 عدد 61/2016 والنظر كذلك في مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي عدد 66/2016 ومشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المتعلق بصندوق الودائع والأمانات عدد 03 / 2014 والنظر في مقترحات تعديل النظام الداخلي عدد 37/2016 .


كما نظر المكتب في مشروع قانون دفع النمو الاقتصادي عدد 66/2016 الوارد من رئاسة الحكومة وقرر إحالته على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.


إلا أن قانون المصالحة الاقتصادية كان غائبا تماما عن أعمال مكتب المجلس كما لم يتم اقتراحه للنظر أو المصادقة عليه خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس نواب الشعب.


هذا الغياب جاء بالتزامن مع الحديث على إدراج قانون المصالحة الاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية والتي لقي ترحيبا كبيرا من قبل عدد من السياسيين و من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية.


حيث اعتبروه قانونا أساسيا لإنجاح مسار العدالة الانتقالية وطالبوا حكومة يوسف الشاهد اهتماما كبيرا لمسار العدالة الإنتقالية قصد توفير المزيد من شروط النجاح للمرحلة التي تمر بها البلاد وفق قولهم.


عمر الصفراوي رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية أكد في تصريح “للشاهد” أن قانون المصالحة لازال يتطلب مزيدا من المراجعات والنقاش فيه مع عدد من الخبراء خاصة وأن بعضا من فصوله مخالفة لما ينص عليه الدستور.


وأضاف الصفراوي أن هذا القانون يضعهم أمام خيارين إما مصلحة البلاد أو مصلحة فئة معينة وهم عدد من السياسيين ورجال الأعمال ، مشيرا إلى أنه لابد من مزيد التمحيص والتركيز قبل طرحه للمصادقة عليه.


في المقابل، لقي قانون المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي انتقادات كثيرة من مكونات المجتمع المدني ونشطاء حقوقيون حيث اعتبروه وفق تعبيرهم التفافا ممنهجا على مسار العدالة الانتقالية.
زينة البكري



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.