تحاليل سياسية

الخميس,29 أكتوبر, 2015
قانون المحكمة الدستوريّة جاهز في إنتظار الجلسة العامّة

الشاهد_يدور الجدل في تونس في الفترة الأخيرة حول إنتهاء الآجال الدستوريّة لإرساء المحكمة الدستوريّة التي إنتهت بتاريخ 26 أكتوبر 2015 وسط تواصل النقاش صلب لجنة التشريع العام بشأن عدد من فصول القانون المتعلق بإرساءها و الذي من المنتظر أن يعرض على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب قريبا للمصادقة عليه.

المحكمة الدستوريّة مخوّلة دستوريّا في النظر في مدى تطابق النصوص التشريعيّة الجديدة و المبادرات التشريعية و هي كذلك إحدى الهيئات العليا في البلاد الساهرة على علويّة الدستور و على حسن إحترامه و تطبيقه و من تلك الخاصيّة و الميزة تستمدّ أهميّتها خاصّة و أنّ النقاش كبير في تونس في الفترة الأخيرة بشأن دستوريّة عدّة قوانين و نصوص تشريعيّة و لعلّ من بين أهمّ ما يجعل النقاش و الجدل مثيرا أنّ الآجال الدستوريّة بدورها تمّ تجاوزها في العديد من الحالات لأسباب عديدة.


لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب أنهت امس الأربعاء 28 أكتوبر 2015 عقب جلسة تم تنظيمها للاستماع لأستاذي القانون الدستوري، ناجي البكوش ورضا بن حماد، الحسم في الفصلين 40 و41 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية المتعلقين بآلية مراقبة دستورية المعاهدات.


وبخصوص الفصل 40 تم الاتفاق بالإجماع صلب اللجنة، على وجوب إلزام رئيس الجمهورية، بعرض المعاهدات على المحكمة الدستورية، لمراقبة دستوريتها، قبل ختم مشروع القانون المتصل بها، فيما تم تمرير الفصل الموالي المتعلق بآجال إصدار قرارات هذه المحكمة بخصوص المعاهدات، دون إدخال أي تغيير عليه.


رسميّا إذن إنتهت لجنة التشريع من مشروع القانون المتعلّق بالمحكمة الدستوريّة في إنتظار النظر في الطعون و عرض المشروع على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب يتمّ على إثرها التصويت على صيغة نهائيّة يليها مباشرة تنصيب المحكمة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.