أهم المقالات في الشاهد

الأحد,13 مارس, 2016
قانون المجلس الأعلى للقضاء…لجنة التشريع العام تعرض الصيغة الحكوميّة على الجلسة العامّة و تؤكّد عدم دستوريّتها

الشاهد_شهد مسار المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الكثير من التعطيلات، إذ طعن ثلاثون نائبا في دستوريته على مستوى المضمون وكذلك إجراءات المصادقة، وقد قبلت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين هذا الطعن لتعيد المشروع إلى لجنة التشريع العام قصد تعديله مرّة أخرى و هو ما جعله متعطّلا إلى حدّ الآن وسط جدل كبير بشأن الأسباب و الصياغة معا.

 

اجتماع مكتب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، صبيحة الجمعة الفارط تناول على وجه الخصوص بحث حلّ لأزمة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء الذي طعنت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 9 فصول منه اعتبرتها غير دستوريّة وكشف عضو لجنة التشريع العام، غازي الشواشي، أمس السبت، في تصريح صحفي أن اللجنة قامت بتعديل الفصول الـ9، وارتأت العودة الى مقترح الحكومة الأول بعد استشارة وزير العدل، عمر منصور، لتتم إحالته إلى الجلسة العامة في مرحلة لاحقة، مشيرا الى حق النواب في طرح تعديلات مضيفا أن مشروع القانون من المرجح ان يعرض على الجلسة العامة في غضون أسبوعين.

 

من جانبها قالت سناء المرسني مقرر لجنة التشريع العام إن مكتب المجلس كان أقر إعادة النظر في هذا المشروع بمقتضى الفصل 124 من النظام الداخلي والذي يقتضي أن تنظر لجنة التشريع العام مجددا في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في صيغته الأصلية الواردة على المجلس في شهر مارس 2015 مشيرة إلى أن عديد الفصول في مشروع الحكومة لم تكن مطابقة للفصول الدستورية المتعلقة بباب السلطة القضائية وغير مطابقة للدستور وبالتالي سيعرض في تقرير لجنة التشريع العام رفض هذا المشروع عند عرضه على الجلسة العامة المقبلة، ويتم في هذه الجلسة تقديم مقترحات التعديل ليتلاءم المشروع مع مقتضيات الدستور ثم التصويت عليه.

 

وأكدت المرسني أن في هذا التوجه استجابة لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأن يعرض مشروع الحكومة كما تم تقديمه على الجلسة العامة التي تتكفل بإدخال التعديلات الجوهرية التي تغير من صيغة المشروع وللجلسة العامة السلطة الكاملة لتغيير المشروع في الاتجاه الذي ترى فيها ملاءمة للدستور.