أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,16 نوفمبر, 2015
قانون المجلس الأعلى للقضاء دبّر بليل و تمّ التصويت عليه

الشاهد_قال رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني أن قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع المنقضي “كيفما دبر اليه وقع التصويت عليه بالليل” مضيفا أن المسألة تمت على عجل دون حتى السعي الى نشر التقرير المتعلق بالمشروع.

 

وأشار الرحموني في تصريح خص به موقع الشاهد أن نص مشروع القانون يظهر ان حالة الاستعجال تستهدف الاسراع في تسوية الأزمة التي كان من نتائجها الأساسية إقالة وزير العدل السابق.

 

واضاف رئيس مرصد استقلال القضاء أن أغلبية التصويت لا تعني شيئا في ضوءالاخلالات البارزة المتعلقة بأحكام الدستور وبقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. مشيرا إلى أن الشيء الذي تبين في مضمون المشروع هو مخالفة قرار الهيئة في مسائل جوهرية كتركيبة المجلس الأعلى للقضاء فضلا عن عدم مراعاة الاجراءات السابقة والضرورية لمناقشة المشروع نفسه.

 

واعتبر الرحموني أن تضامن الحكومة مع توجهات لجنة التشريع العام تمثل التفافا على نص الدستور وحق الشعب التونسي في قضاء مستقل.