إقتصاد

الثلاثاء,4 أكتوبر, 2016
قانون الماليّة لسنة 2017: زيادة في سعر إستهلاك الكهرباء و زيادة في معلوم الجولان بنسبة 25%

مع دخول مرحلة الأشهر الثلاث الأخيرة من سنة 2016 بدأ الحديث بقوّة عن قانون المالية للسنة القادمة 2017 الذي أثار الجدل قبل حتى التعرّف عليه و على تفاصيله الدقيقة و قبل المداولات حوله صلب مجلس نواب الشعب.

نقاشات و جدل و تناقض في الرؤى و المواقف حول التوجهات الكبرى بشأن قانون المالية لسنة 2017 بدأت مبكرا هذه السنة خاصة في ظل العجز الذي أنهك ميزانية سنة 2016 الحاليّة و التخوفات القائمة من إنعكاسات ذلك السلبية على الميزانية المقبلة خاصة في ظل تدهور مستوى النمو.

وزيرة المالية لمياء الزريبي أكّدت في تصريح إذاعي أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سينص على الزيادة  فى الاداء على القيمة المضافة كما سينص المشروع وفق افادة الوزيرة على الترفيع في تعريفة المعلوم على الجولان بنسبة 25 بالمائة وذلك في إطار تدعيم موارد ميزانية الدولة نافية الزيادة في سعر قوارير الغاز المنزلي.

و من جانب آخر أكّدت وزيرة المالية لمياء الزريبي أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سينص على الزيادة فى سعر استهلاك الكهرباء نافية نية الحكومة حاليا للزيادة في أسعار المواد الأساسية.

في أثناء و في الوقت الذي يتواصل فيه الجدل في المجال العام حول قانون المالية القادم يتواصل طرح نقاط إستفهام كبرى تتعلّق بالإصلاح الجبائي و خاصة تلك الأسئلة المتعلّقة بالقدرة الشرائية للتونسيين في ظل إرتفاع الأسعار المشط.