أحداث سياسية رئيسية

الخميس,3 ديسمبر, 2015
قانون المالية الحالي تضمن عيوبا كبيرة و الوضع الإقتصادي سيء للغاية

إعتبر حسين الديماسي وزير المالية الأسبق أن الوضع الإقتصادي سيئ للغاية، وأن اكبر مؤشر على وجود أزمة إقتصادية مرتقبة، مؤشر نسق النمو الذي يكاد يكون ثابت في درجة الصفر أو سلبي خلال هذه السنة، معتبرا ان الاتجاهات التي وقع اتخاذها منذ الثورة من طرف الحكومات المتعاقبة، والاستراتجيات التي ورطتها في النفقات والتداين.

وقال الديماسي في تصريح لموقع الشاهد أنه كان من المطالبين خلال تقلده منصب وزير المالية بتغيير في بعض القوانين وخاصة تلك المتعلقة باستخراج المحروقات، والتي زادت في سوء الوضعية الإقتصادية بعد إنهيار سعر النفط الذي يعد اهم القطاعات الى جانب قطاع السياحة المتضرر بطبعه نتيجة الاوضاع الامنية عقب العمليات الارهابية وهي وضعيات مفروضة لهذا الوضع الاقتصادي.

كما اشار الديماسي الى ان قطاع المناجم ومشتقاته يمر بأزمة كبيرة، حيث عجزت الحكومات المتعاقبة منذ خمسة سنوات، عن إتخاذ إجراءات شجاعة في هذا المجال.
واكد الوزير السابق ان قانون المالية الحالي تضمن عيوبا كبيرة، من خلال مواصلته على نفس النسق طيلة الثلاث سنوات، من خلال التركيز على نفقات الاستهلاك ( الزيادة في الاجور ونفقات الدعم )، فيما تكاد التنمية تكون مهملة.

واشار في هذا السياق الى أن الميزانية التي تضمنت زيادة بمليارين، وزعت على 1.4 للزيادة في الاجور، و0.4 لتسديد الدين، و0.2 لباقي تدخلات الدولة، بحيث تكاد تكون الزيادة في التنمية صفر، معتبرا أن هذه السياسة خاطئة وسيئة سترهق الميزانية ، التي بنيت مواردها على أشياء ضبابية ووهمية، وخاصة بالنسبة للقروض.

وقال حسين الديماسي أن أخطر شيء في قانون المالية الحالي أنه بني على بعض القروض الضبابية التي إن لم تاتي ستضطر الدولة الى الالتجاء للقروض من السوق المالية العالمية التي تعد خطيرة من ناحية الفوائض الكبيرة.