إقتصاد

الأربعاء,16 مارس, 2016
قانون المالية التكميلي لسنة2016:تعويضات صندوق مكافحة الإرهاب تشمل المدنيين

الشاهد _ أكّد وزير المالية سليم شاكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وسع في مجال التعويضات التي سيسندها صندوق مكافحة الارهاب لضحايا الارهاب من شهداء وجرحى لتشمل المدنيين الى جانب أعوان الامن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة.

وأفاد الوزير صباح اليوم الثلاثاء 15 مارس 2016 ، بأن ملفات شهداء الارهاب من أعوان قوات الامن الداخلي والجيش الوطني والديوانة الذين سيتم التعويض لفائدة عائلاتهم من صندوق مكافحة الارهاب بلغت 106 ملفات.كما بلغ عدد ملفات جرحى العمليات الارهابية المعنيين بالتعويضات 203 ملفا.

وأعلن في هذا الصدد أن التعويضات لعائلات الشهداء ستبلغ 2ر4 مليون دينار في حين تصل التعويضات للجرحى 2ر1 مليون دينار موضحا أن أموال هذا الصندوق متأتية من ميزانية الدولة التي ضخت فيه ما يناهز 5 مليون دينار.

وبين شاكر أن قانون المالية التكميلي لميزانية سنة 2013 كان حدد المنافع التي تسند لشهداء الارهاب وجرحاه على غرار جراية يحددها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة الزوجة والأطفال أو الوالدين الى جانب منح رأس مال الوفاة للعائلة وانتداب الزوجة أو أحد الابناء في الوظيفة العمومية .

وحول قرار رئيس الحكومة الصادر في نوفمبر 2015 والذي يضبط مبالغ التعويضات المخولة لفائدة أولي الحق من الشهداء والجرحى من أعوان قوات الامن الداخلي وقوات الجيش الوطني وأعوان الديوانة جراء اعتداءات ارهابية بين الوزير أن هذا القرار سيسحب أيضا على المدنيين ضحايا الارهاب كما أنه يضبط مقدار التعويض لأولي الحق من الشهداء ب 40 الف دينار والتعويض للمصابين بأضرار بدنية بين 4 الاف دينار و10 الاف دينار حسب طبيعة الاصابة .

كما أوضح سليم شاكر أن التبرع لصندوق مكافحة الارهاب ومساهمة المواطنين فيه تتم عبر تحويل بنكي الى حساب الصندوق من تونس أو خارجها أو في مكاتب البريد نقدا أو بواسطة صك مشيرا الى أنه يتم حاليا وضع منصة الكترونية مخصصة للتبرع لفائدة الصندوق ستكون جاهزة في مطلع الاسبوع القادم الى جانب وضع الية التبرع عبر الارساليات الهاتفية القصيرة والتي سينطلق العمل بها يوم الجمعة المقبل.

وأكد وزير المالية في تصريحه على الشفافية الكاملة لمسار التبرع والتصرف في أموال الصندوق وعدم التشكيك في مصداقيته داعيا البرلمان والمجتمع المدني والمواطنين الى ممارسة الرقابة على هذا التصرف في كل الاوقات.

وكانت وزارة المالية فتحت منذ الاسبوع الفارط حسابا بريديا جاريا باسم صندوق مكافحة الارهاب تحت رقم 0095 4930 0000 0000 1700

لتمكين كافة التونسيين بمختلف جهات الجمهورية من ايداع تبرعاتهم اما نقدا أو بواسطة تحويل بريدى أو بنكي وكذلك بواسطة الصكوك البريدية أو البنكية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.