أهم المقالات في الشاهد

الأحد,2 أغسطس, 2015
قانون المالية التكميلي لسنة 2015: إمتيازات للمشغلين، إجراءات خاصة لدعم السياحة و تسهلات في قروض السكنى

الشاهد_صادقت امس لجنة المالية والتنمية والتخطيط على قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بحضور وزير المالية وإطارات عليا من وزارة المالية

وقد صوت أعضاء اللجنة خلال الفترة المسائية على مشروع القانون برمته ب12 صوت مع و احتفاظ وحيد إثر تعديل بعض الفصول.

و أوضح النواب في نقاشاتهم أن مشروع هذا القانون يضمن اجراءات واضحة تهدف إلى تقليص المخاطر على البنوك في تمويل المشاريع في المناطق الداخلية وهو مامن شأنه أن يشجع الممولين على الإستثمار بالمناطق الداخلية وفق تصريحهم .


وبين الوزير أن الحكومة تسعى لمعاضدة مجھودات المؤسسات الاقتصادیة قصد مجابھة الظرف الحالي وذلك لحثها على مواصلة نشاطھا والعمل على استرجاع ھذه المؤسسات لنسق نشاطھا العادي بالإضافة إلى المحافظة على دیمومتھا وطاقتھا التشغیلیة ودفع نسق الاستثمار وتحفيز التنمية الجهوية.


أورد مشروع القانون إجراء يتمثل في دعم موارد بنك تمویل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي یمثل أھم ممولي ھذه الاستثمارات من خلال الزیادة في رأس ماله من 100 ملیون دینار إلى 200 ملیون دینار وكذلك دفع نسق الاستثمار من خلال إسناد قروض تصل إلى 1 م د عوضا عن 300 أ د حالیا..


وأورد مشروع قانون المالية التكميلي ايضا جملةً من الامتيازات للمشغلين على غرار طرح يسلط على أساس الضریبة على الدخل أو الضریبة على الشركات في حدود %50 من مبلغ الأجور المدفوعة للأجراء المنتدبین دون أن یتجاوز الطرح 3000 دینار سنویا عن كل أجیر.


ودعما للصناعات الداخلية تم وضع مقترح يهدف لإعفاء المنتجات المصنّعة بتونس في قطاع النسیج والجلود والأحذیة والمتحصلة على امتيازات بمقتضى إحدى اتفاقیات التبادل الحّر من دفع المعالیم الدیوانیة المستوجبة عند إعادة توریدھا من البلد المتعاقد وذلك باستظھار ما يثبت أن منشأ هذه السلع هو البلاد التونسية.


كما أورد هذا المشروع جملةً من الإجراءات التي تخدم القطاع السياحي وتساند المؤسسات السياحية خاصةً مع ما تمر به من أزمة في الوقت الراهن من بينها تعليق العمل بطابع المغادرة والذي تقدر قيمته ب30 دينار تونسي بصفة مؤقتة و ذلك إلى موفى سنة 2015 مع العلم أن معلوم المغادرة بالنسبة للجزائريين والليبيين والموريطانيين والمغاربة ملغى لوجود اتفاقات تخص بلدان المغرب العربي, وهذا التعليق سيكون إلى حين إيجاد حل و آلية تخدم مصلحة السياحة التونسية و كذلك التخفيض في نسبة القيمة المضافة على الأداء من 12% إلى 6% لمؤسسات القطاع السياحي.


هذا وتمت برمجة إجراء يسهل سداد ديون الأشخاص المنتفعين بقروض معدة للسكنى وذلك باقتراح التخلي عن الفوائض التعاقدیة وفوائض التأخیر مقابل خلاص مبلغ أصل الدین وذلك نظرا للصبغة الاجتماعیة لهذه القروض وطول مدتھا، باعتبار أنه تم إسنادھا للفئات الاجتماعیة الھشة من جھة، ولصغر حجم مبالغها من جهة أخرى وهو إجراء يسعى لتخفیف العبء عن الأسر الاجتماعیة المعنیة ومنحھم فرصة التصرف في عقاراتھم بأكثر مرونة من خلال الحصول على شھائد رفع الید. وفي نفس الإطار المتمثل في مساعدة الفئات المتوسطة الدخل يقترح مشروع المالية التكميلي امتيازا يتمثل في طرح فوائض القروض المخصصة لاقتناء أو لبناء مسكن على أن يستجب لصنف السكن ذي الطابع الاجتماعي.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.