أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,10 يونيو, 2016
قانون البنوك والمؤسسات المالية أمام هيئة مراقبة دستورية القوانين للمرّة الثانية

الشاهد_بعد إعادته غلى المجلس إثر قرار بعدم دستورية الإجراءات الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مسائية، على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية المثير للجدل برمته ب 107 اصوات لصالح المشروع واعتراض نائب واحد وسط انسحاب عدة كتل من بينها كتلة الحرة و نواب الجبهة الشعبية والتي هددت بالطعن في دستورية القانون مجددا.

 

النائب حسونة الناصفي عن كتلة الحرة قال قبل الانسحاب “ان احالة فصل من الجهة المبادرة (الحكومة) يعد دوسا على احكام النظام الداخلي للمجلس مما سيدفع الى الطعن في المشروع في حين اعتبر زياد لحضر ( الجبهة الشعبية) اضافة فصل جديد من الحكومة (الفصل 54 المتعلق بالهيئة مراقبة المالية الاسلامية ) تدفع في اتجاه تغليب الايديولوجيا على ارادة النواب .

 

وصادق المجلس على مقترح جديد للحكومة يقضي باحداث “هيئة مراقبة مطابقة الصيرفة الاسلامية ” التي تتكون على الاقل من 3 أعضاء من ذوي الاختصاص في مجال الصيرفة الاسلامية تتولي ابداء الراي في مجال الصيرفة الاسلامية والنظر في المسائل التي تعرض عليها من طرف المؤسسة المالية او البنك (المتحصلة على ترخيص في ممارسة الصيرفة الإسلامية) وتعد قرارتها غير ملزمة بالنسبة لمجلس إدارة المؤسسات المشار إليها.