سياسة

الخميس,13 أكتوبر, 2016
قال أن جمعيّة حماية واحات جمنة أنقذت الواحات…تنفيذي النهضة مرتاح لتواصل مفاوضات الزيادة في الأجور

أثار قرار رئيس الحكومة يوسف الشاهد تجميد زيادة الأجور في القطاع العام حتى سنة 2019 جدلا كيرا في الساحة النقابية و السياسية، كما عارضته المنظمة الشغيلة بشدة واعتبرته تنكرا لأهم بنود وثيقة قرطاج.
وأمام تمسك يوسف الشاهد بقرار تجميد الأجور خاصة أمام الوضع الاقتصادي والاجتماعي والتنموي المتردي، بادرت المنظمة الشغيلة بتليين الخلاف نوعا ما وأعلنت أنها مستعدة لدعم قرار يوسف الشاهد لكن “دعما مشروطا”.
وهذا يعني أن يوسف الشاهد اليوم مطالب بمتابعة ملفّ التهرّب الجبائي ومحاربة التهريب واستخلاص ديون الدّولة ومؤسّساتها وكلّ ما تضمّنته وثيقة قرطاج وسنّ القوانين الضرورية لذلك وضبط الإجراءات العملية لتطبيق هذه الأهداف، والعمل على تطبيق عدالة جبائية قائمة على الإنصاف وردع المتخلّفين عن أداء الواجب الضريبي وعلى مراعاة ضعاف الدّخل والحفاظ على المقدرة الشرائية لعامّة الأجراء حتى يتلقى الدعم من اتحاد الشغل.
النهضة: مرتاحون لتواصل المفاوضات حول الزيادة في الأجور
حركة النهضة عبرت في بيان لها يوم 12 أكتوبر 2016 عن “ارتياحها لتواصل المفاوضات الجارية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول تفعيل الزيادة في الأجور أو تأجيلها وقدرة الطرفين على التوصل الى صيغة تحفظ حقوق الشغالين وتخفف الضغط على ميزانية الدولة لسنة 2017 على قاعدة تقاسم التضحيات بين كل الأطراف بناء على ما جاء في وثيقة قرطاج وروحها العامة”.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي قد أكد بأن تضحية الأجراء وتأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية هو رهين نجاح الحكومة في تحقيق نتائج ايجابية من الإصلاحات والإجراءات التي أقرتها لفائدة عدد من القطاعات.
كما دعا خلال كلمته في اجتماع الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل يوم 11 أكتوبر 2016 الحكومة الى التحلي بالجرأة والشجاعة في تطبيق هذه الإجراءات وأضاف قوله ”نحن مستعدون للتضحية يوم تُفعل الإصلاحات لكن التضحية الآن غير مقبولة”.
النهضة: جمعية واحات جمنة أنقذت الواحة
قضيّة هنشير ستيل جمنة من ولاية قبلّي أثارت هي الأخرى جدلا واسعا في المشهد العام وأثارت ردود أفعال متباينة ومختلفة من قبل عدد من الأحزاب والوجوه السياسية والمحامون.
وفي ذات البيان، دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة الحكومة إلى الإسراع بإصدار قانون ينظم مسالة بتة صابة التمور بواحات جمنة بولاية قبلي التي أجريت يوم 9 أكتوبر 2016 بما يضمن حق الدولة ويشجع الجمعيات ويساعد على تنمية الجهات”.
وأكد المكتب التنفيذي للحركة على أن “ملكية الأرض تعود للدولة وأن التصرف فيها يجب أن يكون بإذن منها”، مثمنا في السياق ذاته، دور جمعية حماية واحات جمنة في “حماية الواحة وإنقاذها مما تعرضت له واحات وأراض أخرى على ملك الدولة من تخريب ونهب وإتلاف وما قامت به الجمعية من استصلاح للأرض ومن حسن استغلال عائداتها المالية في انجاز مشاريع للصالح العام بالجهة”وفق ما ورد في نص البيان.
وكان بيع صابة تمور “هنشير ستيل” قد تم يوم 9 أكتوبر 2016 بمبلغ قدره مليون و700 ألف دينار في بتة تم تنظيمها بالضيعة وسط حضور جماهيري غفير من أهالي عدد من مناطق ولاية قبلي يساندهم ممثلو عدد من جمعيات المجتمع المدني وعدد من نواب مجلس الشعب.
فيما اعتبرت أملاك الدولة أنها ستباشر كل التتبعات المدنية والإدارية التي يخولها القانون لملاحقة كل من قام بالتصرف بدون وجه حق في هنشير ستيل سواء كان ذلك بالبيع أو الشراء وأن بيع محصول هنشير ستيل غير قانوني سيما وقد صدر حكم قضائي يمنع ذلك.
بينما تتمسك جمعية حماية واحات جمنة بالجلوس على طاولة الحوار وتطبيق الفصل 14 لسنة 1995 الذي يسمح بكراء الضيعات للجمعيات والمنظمات.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.