أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,18 مارس, 2016
في واحدة من أكبر ملفّات الفساد…بعض الأطبّاء قد لا يكونون نبلاء إطلاقا

الشاهد_نقلت تقارير صحفيّة تونسيّة عن مصادر بوزارة التربية أن التدقيق الذي قامت به الوزارة في عملية إسناد الشهائد الطبية لاعوانها أثبت تورط قائمة طويلة من الأطباء في تسليم شهادات طبية على غير وجه حق لعدد من الموظفين، و نشرت إحصائيات في الغرض أثارت جدلا واسعا بعد أن أثير جدل مماثل يتعلّق بالأطبّاء سابقا في علاقة بموضوع التعويض “كنام”.

 

و إذا كان الجدل حول منظومة التأمين و التعويض قد إحتجب عن الأنظار في الفترة الأخيرة مع تواصل الحديث عن عناوين كبيرة لإستشراء ظاهرة الفساد في البلاد فإن التقارير التي حملت بعض الأرقام لما كشفته وزارة التربية تشير إلى أنه من بين هؤلاء الأطباء طبيب في إحدى مدن ولاية القصرين قام خلال هذه السنة بتسليم أكثر من 1000 شهادة طبيّة لأعوان وزارة التربية، وطبيب آخر بقـابس سلّم خلال نفس السّنة أكثر من 700 شهادة طبيّة، إضافة إلى طبيب بولاية سوسة حرّر شهادة طبيّة لصالح موظف في وزارة التربية رغم أنه موجود في السجن.

 

إلى ذلك، كشف أستاذ القانون الجزائي، مصطفى الصخري، عن العقوبات التي تُسلّط على مرتكبي جنحة بيع الشهائد الطبيّة من قبل الأطباء وبيّن الصخري، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الفصل 197 من المجلة الجزائية ينصّ على تسليط عقوبة بسنة سجنا مع خطيّة ماليّة قيمتها 1000 دينار، لمن يقوم بإسناد رخصة مرض ويقدم معطيات مغلوطة عن الحالة الشخصية لطالبها وفي صورة تسلّم الطبيب مبلغا ماديا مقابل إسناد شهادة طبية، فإنّ عقوبته تكون السجن لمدة 5 سنوات مع خطيّة ماليّة تصل الى 5000 دينار، في حين تُسلّط عقوبة بالسجن بين 6 أشهر وسنتين على الشخص المنتفع بالرخصة المرضية مع تغريمه بخطيّة ماليّة بين 40 دينارا و240 دينارا. كما أكّد أستاذ القانون أن من يقوم بتقليد أختام وطوابع مؤسسات الدولة لافتعال شهائد طبية، فإن عقوبته تكون 5 سنوات سجنا حسب الفصل 180 من قانون المجلة الجزائيّة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.