إقتصاد

السبت,30 يوليو, 2016
في مجلس وزاري تمويل برنامج دعم وتعصير القطاع المالي وتعديل اتفاقية مراكش

الشاهد _ صادق أمس الأول مجلس الوزارء بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد على عدد من مشاريع قوانين في إطار متابعته للوضع المالي والاقتصادي في البلاد وخاصة في ما يخص وضع التزويد والأسعار في العديد من المواد الاستهلاكية، ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون المتعلق بالقرض المبرم مع البنك الإفريقي للتنمية والذي يخص تمويل برنامج دعم وتعصير القطاع المالي بتونس 2016 – 2017 بقيمة تناهز الـ 645 مليون دينار.

كما تمت المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على برتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة لإدراج اتفاق تسهيل التجارة في الملحق أ 1 . فضلا عن المصادقة على جملة من الأوامر الحكومية المتعلقة بعدد من المسائل ذات الصلة بالشؤون العقارية والانتزاع للمصلحة العمومية وتعيين بعض الموظفين السامين في الوظائف المدنية.

وتم النظر كذلك في وضعية التزويد والأسعار، حتى تاريخ 20 جويلية 2016، والتي اتسمت بتوفر اغلب المواد الفلاحية الحساسة بكميات مرضية باعتبار تزامن هذه الفترة مع ذروة الإنتاج الفصلي لأغلب المنتوجات، وتفيد البيانات التي استعرضها المجلس أن المؤشر العام للأسعار بلغ 0،4 % خلال شهر جوان 2016، مسجلا بذلك انخفاضا ملحوظا مقارنة بشهر ماي 2016 بعد أن وصلت النسبة إلى 0،6%.

في المقابل، ارتفعت نسبة التضخم خلال شهر جوان 2016، بشكل طفيف قياسا بشهر ماي 2016، لتقدر بـ3.9 % مقابل 3.6 %، وتعزى الزيادة في مؤشر الأسعار إلى ارتفاع مؤشر مجموعة السكن والطاقة المنزلية بنسبة 6.5 % مقارنة بنفس الشهر من السنة المنقضية نتيجة الزيادة في أسعار ماء الشرب والتطهير بنسبة 13.4 % نتيجة التعديل الأخير الذي وقع اعتماده، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء الأخيرة.
وبخصوص المراقبة الاقتصادية فقد أبرزت المعطيات التي نظر فيها مجلس الوزراء النسق العادي لأدائها بمعدل 50 فريقا لليوم الواحد فيما سجل انخراط 2090 نقطة بيع في موسم التخفيضات الصيفية الحالي