أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,27 مايو, 2016
عندما يغالط نواب الرأي العام و يحرفون قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين

الشاهد_أثار طرح مشروع القانون المتعلّق بالبنوك و المؤسسات الماليّة على الجلسة العامة صلب مجلس نواب الشعب و التصويت عليه في غياب المعارضة جدلا واسعا يتعلّق جزءه الأول بالجانب الإجرائي و الثاني بالجانب المضموني خاصة بعد مقاطعة نواب المعارضة للجلسة العامة التي واصلت أشغالها رغم ذلك.

بعد تظلّم من نواب المعارضة الذين قاطعوا الجلسة العامة قالت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في بلاغ صدر الثلاثاء 24 ماي 2016، أنّها “عقدت جلسة للنظر في الطعن في دستورية مشروع هذا القانون، وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الأصل بعدم دستورية إحالة مشروع القانون عدد 09-2016 المتعلق بالبنوك إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الذي صادق على هذا المشروع في 12 ماي الجاري”.

النائب عن التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، إعتبر أن قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية يُعدّ بمثابة الفضيحة لأحزاب الائتلاف الحاكم وأشار في تصريح صحفي، أن قبول الطعن دليل على فشل الائتلاف الحاكم في تطبيق القوانين والالتزام بالنظام الداخلي للمجلس وغلق باب التحاور والنقاش أمام المعارضة وتابع بالقول ان رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، سيحيل القانون الى لجنة الماليّة للنظر فيه، ثم تمريره الى الجلسة العامة لإعادة التصويت عليه مجدّدا.

 

نوّاب المعارضة الذين تظلموا لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بعد مقاطعتهم للجلسة العامة بمجلس الشعب إنطلقوا مباشرة إثر قرار الهيئة المتعلق بالإجراءات إلى الحديث عن عدم دستورية المضامين في مغالطة واضحة للرأي العام و في تحريف واضح لقرار الهيئة الصريح.