تحاليل سياسية

الإثنين,28 مارس, 2016
عندما يصرّ “بعض من الإعلام” على فضح نفسه…إتّهامات أحمد العماري نموذجا

الشاهد_إنطلقت برحاب مجلس نواب الشعب صبيحة اليوم الإثنين 28 مارس 2016 الجلسة المخصصة للاستماع لوزيري الدفاع والداخلية بخصوص الوضع الامني بالبلاد بعد أن صوت 143 نائبا من جملة 158، على أن تكون مغلقة عملا بأحكام الفصل 105 من النظام الداخلي.

 

و في الجلسة، طالب عدد من النواب بتوضيحات من وزير الدفاع حول حقيقة الإتهامات التي وجهت للنائب عن حركة النهضة أحمد العماري و قد برأه منها فرحات الحرشاني أمام النواب و هي تهم تضم ايقافه يوم الحادثة الارهابية التي جدت ببن قردان يوم 7 مارس 2016 بالثكنة العسكرية ببن قردان وضبط جهاز “ثريا” للاتصال عبر الاقمار الصناعيّة بحوزته .

 

وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ”كمال بربوش” قد أكد سابقا في تصريح اعلامي أن النيابة العمومية لم تتلقى ما يفيد ايقاف النائب أو حجز أسلحة لديه ومن جانبه نفى النائب أحمد العماري ما نسب اليه مؤكدا أنه يوم العملية قام بارشاد والابلاغ عن سيارة تتجول وتقوم بقنص الأمنيين وأضاف أن الوحدات الأمنية نبهته يومها ودعته الى الابتعاد عن مكان العملية حفاظا على سلامته مشيرا الى أنهم قاموا بحمايته.

 

رغم ذلك تواصل نفس المنابر الإعلاميّة التي تقود حملة شيطنة ضدّ أحمد العماري توجيه نفس الإتّهامات إليه ضاربة عرض الحائط بموقف النيابة العموميّة و وزيري الدفاع و الداخليّة و قد وصل الأمر ببعضها إلى تسريب ما نسبته إلى مصادرها داخل الجلسة المغلقة من أنّ وزير الدفاع قد إعترف بإيقاف العماري و هو خبر غير صحيح.