سياسة

الخميس,21 يوليو, 2016
عمر منصور يؤكد إحداث آليات لمعاقبة المتورطين في الاتجار بالأشخاص

الشاهد_تمت اليوم الخميس 21 جويلية 2016 المصادقة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته برمته بـ 127 بنعم دون احتفاظ أو رفض.

وأكد وزير العدل عمر منصور أن هناك آليات قانونية محدثة لمعاقبة المتورطين في الاتجار بالأشخاص منها السجن ل10 سنوات وخطايا مالية تصل إلى 100 ألف دينار.

وأضاف وزير العدل أن القانون يعاقب على عدة مسائل تتعلق بالاتجار بالإنسان أو استغلاله، قائلا إن هذه الوضعية تتطلب فصولا زجرية إضافة إلى إحداث آليات لمواكبة السياسة الزجرية في هذا المجال تقوم بوضع برامج والخطوط العريضة للسياسة المستقبلية في إطار قانون يهدف إلى تكريس حق وكرامة الإنسان في تونس.