سياسة

السبت,4 يوليو, 2015
عماد الدايمي: سحب الحكومة لقانون الحق في النفاذ إلى المعلومة إنتكاسة حقيقية

الشاهد_قامت الحكومة التونسية أمس الجمعة بسحب مشروع قانون الحق في النفاذ إلى المعلومة المطروح منذ مدة على أنظار لجنة الحقوق و الحريات التي أكملت النقاش حوله و أضافت إليه بعض التعديلات تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه و تعليقا على الخبر أورد الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية و عضو مجلس نواب الشعب عماد الدايمي على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك ما يفيد إستياءه من ذلك معتبرا ما وقع إنتكاسة حقيقية.


تعليق عماد الدايمي:

انتكاسة حقيقية ..

الحكومة سحبت البارحة مشروع قانون الحق في النفاذ للمعلومة بعد أن اشتغلنا عليه في لجنة الحقوق والحريات مدة أسابيع عديدة وقمنا بسلسلة استماعات حوله شملت منظمات وجمعيات واطر عديدة.

وقد تم تحسين المشروع الأصلي بشكل جيد. وحتى ان بقيت فيه بعض الاستثناءات فالمشروع مقبول جدا ويمثل نقلة نوعية في تكريس حق المواطنين في النفاذ الى المعلومة “بما يساهم في تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة وتحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون ودعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومناقشتها وتنفيذها”.

أقول هذا وأنا نائب معارض حريص كل الحرص على دعم الشفافية والحوكمة المفتوحة والمساءلة .. مع العلم أن المشروع النهائي جاء ثمرة تعاون النواب أعضاء اللجنة بأغلبيتهم المنتمية للتحالف الحاكم.

قال لي أحدهم أنه “اذا عُرف السبب بطُل العجب” : ما دمت أنا المعارض راضي على المشروع ومدافع عنه .. فقد عرفنا سبب سحب الحكومة له!!

يبدو فعلا أن الحكومة غير راضية على التطوير الايجابي الذي شهده مشروع القانون .. ويا خيبة المسعى !