عالمي عربي

الإثنين,27 يونيو, 2016
علي عبد الله صالح.. لن نذهب للتوقيع في الرياض ولو استمرت الحرب عشرات السنين

الشاهد_ قال الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، إن حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه، لن يذهب لإجراء حوار في العاصمة السعودية الرياض، ولو استمرت الحرب عشرات السنين.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه صالح مع مجموعة من الإعلاميين «المقربين» من حزبه، مساء السبت، ونشره موقع «المؤتمر نت» الناطق بلسان الحزب، فجر أمس الأحد، بعد تناقل أنباء تفيد بأن التوقيع على اتفاق السلام اليمني – اليمني الذي ترعاه الأمم المتحدة في الكويت منذ شهرين، سيكون في العاصمة السعودية الرياض.

وأضاف صالح «لن تذهب قيادة المؤتمر إلى السعودية للتوقيع على السلام، ولو استمرت الحرب عشرات السنين، وأنه في حالة للتوصل إلى السلام، فإن التوقيع من الممكن أن يتم في الكويت أو سلطنة عُمان أو الجزائر أو الأمم المتحدة وبمشاركة روسيا وأمريكا ولن يكون التوقيع في الرياض».

وذكر صالح أن المؤتمر «لن يذهب إلى السعودية منفرداً للتحاور معها، وإذا أرادت السعودية التفاوض مع حزبه والحوثيين فلتأتِ إلى الكويت»، لافتا إلى أنهم يمدون أيديهم «للتصالح والتسامح» مع السعودية، و»لكن ليس مع من وصفهم بـ»مرتزقة الرياض» في إشارة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي يقيم هناك بصورة مؤقتة.

وأعلن صالح في كلمته عن «خارطة طريق» اقترحها حزبه للحل بعد مشاورات مكثفة، تتعلق بإخراج البلاد من الوضع الراهن، وذلك بعد أيام من إعلان المبعوث الأممي عن خارطة طريق أممية.

وقال صالح إن الخارطة «تم إرسالها إلى الوفد المفاوض الممثل للحزب في الكويت، التي تستضيف المشاورات برعاية الأمم المتحدة منذ 21 افريل الماضي».

ووفقا لموقع «المؤتمر نت» تتضمن الخارطة عدة محاور «من شأنها إخراج اليمن من أتون الحرب ووقف نزيف الدم وإطلاق حوار يمني- يمني برعاية الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والجزائر والكويت وسلطنة عُمان».

وتنص الخارطة على»الخروج بوقف الحرب كهدف أول»، أما فيما يتعلق بالحرب على الحدود السعودية، فقد اقترحت الخارطة «العودة إلى اتفاقية جدّة الخاصة بالحدود بين البلدين الموقعة في عام 2000، والتي تتضمن تراجع القوات المشتركة، مسافة 20 كم من مناطق التماس الحدودي بين البلدين».

وإلى جانب وقف الحرب، تتضمن خارطة حزب صالح «الاتفاق على سلطة تنفيذية توافقية تمارس مهامها وفقاً للدستور النافذ لفترة انتقالية لا تُمدد، وكذلك تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإجراء انتخابات برعاية دولية».

وأكدت الخارطة على «مقترح تشكيل لجنة عسكرية تضم وزيري الدفاع والداخلية وخبراء دوليين من أمريكا وروسيا وعُمان، تتولى اللجنة الإشراف على الانسحاب من المدن واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة».

و دعت الخارطة إلى «وقف الحملات الإعلامية بين أطراف الصراع، والاتفاق على برنامج لإعادة إعمار ما خلفته الحرب وإنشاء صندوق لذلك».

وطالبت خارطة حزب صالح أن يكون تنفيذها «برعاية الأمم المتحدة وروسيا وأمريكا وعُمان والكويت والجزائر»مع استثناء السعودية ودول الخليج المشاركة في التحالف العربي.

ولفت صالح إلى أنه «من المحتمل أن يتم تقديمها (الخارطة) بالشراكة مع الحوثيين، في حالة موافقتهم، وإلا فإن حزب المؤتمر سيقدمها إلى الأطراف المشار إليها بمفرده».