أهم المقالات في الشاهد

الأربعاء,22 يونيو, 2016
على شاكلة ما حدث مع قانون المجلس الأعلى للقضاء….الطعن مجددا في قانون البنوك و المؤسسات المالية

الشاهد_مثل القانون المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء هاجسا كبيرا لا فقط للنواب و الهياكل المعنية بالملف القضائي و باستقلال السلطة القضائية و لكن لكل التونسيين باعتبار ما جد من إختلافات أدّت إلى إستقاط القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية و إعادته إلى المجلس ثمّ الطعن فيه مجددا لدى هيئة عجزت عن الفصل في أمره فأحالته على رئيس الدولة الذي حسم الخلاف الإجرائي و لكنه لم يحسم بعد الخلاف المضموني الذي قد يتفجر في أي لحظة خاصة و أنه سيتم قريبا إرساء المجلس الأعلى للقضاء وسط غضب و حنقة كبيرة من الهياكل القضائية.

 

على شاكلة ما حدث مع قانون المجلس الأعلى تسير الأمور لتكرر نفس المسارات و نفس السيناريو مع القانون المتعلق بالبنوك و المؤسسات الماليّة فقد أودع عدد من النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين مطلب طعن في قانون البنوك والمؤسسات المالية الذي تمت المصادقة عليه يوم 9 جوان الجاري بعد أن تم الطعن في دستوريته في مرة أولى و إرجاعه إلى المجلس.

 

النائب عن الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي،أفاد أن الطعن تعلّق بعدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون المذكور وخرق أحكام الفصل 62 من الدستور وخرق إجراءات المصادقة على الفصل 54 من مشروع القانون للفصل 64 من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب كما استند النواب في هذا الطعن إلى مخالفة الفصول 22 (الفقرة الثانية) و11 (الفقرة الأخيرة) و54 و80 و82 و83 و84 وو117 و118 147 و152 من مشروع القانون المذكور لتوطئه الدستور وبعض أحكامه، وفق الشامخي.

 

وبيّن المتحدّث أن 34 نائبا وقّعوا على عريضة الطعن، التي تم إيداعها لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين يوم 17 جوان 2016، وعينوا بدورهم النائب أيمن العلوي ممثلا عنهم في هذا الطعن.

 

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أقرّت بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد النظر في طعن تقدّم به نواب من المعارضة، يوم 18 ماي 2016، بشأن هذا المشروع بعد المصادقة عليه للمرّة الأولى.