سياسة

الثلاثاء,3 مايو, 2016
على خلفية صدور قانون المجلس الاعلى للقضاء…المستشارون الجبائيون يرفعون قضية ضدّ الدولة

الشاهد_قرر المستشارون الجبائيون رفع قضية ضد الدولة التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان بجنيف التابعة للأمم المتحدة والتي تعتبر هيئة قضائية أممية على خلفية صدور القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بالرائد الرسمي.

 وقال المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين في بيان له اليوم الثلاثاء 3 ماي 2016، إن كيفية ضبط تركيبة المجلس تذكر بالأساليب القذرة المعتمدة في عهد بن على والذي يتميز بالفساد والإقصاء والتهميش وإنكار قوانين الدولة والدوس على الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان واستقلال القضاء وسياد قانون الغاب واللوبيات.

 وأضاف البيان أن المستشارين الجبائيين بحكم شلل آلية مراقبة دستورية مشاريع القوانين بسبب شرط توفر 30 نائبا لتقديم طعن وكذلك إصرار الماسكين بالسلطة على تمرير قوانين فاسدة وغير دستورية ومخالفة للعهود الدولية لحقوق الإنسان عاقدون العزم على الطعن في كل القوانين غير الدستورية التي تم تمريرها في ظروف فاسدة قبل وبعد 14 جانفي 2011 وذلك أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف على أساس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 يذكر أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان ختم يوم 28 أفريل 2016 قانون المجلس الأعلى للقضاء اثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمنت عدم حصول الأغلبية المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض. وكان مسار ختم هذا القانون شهد تعطيلات عديدة إذ نظرت هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين في هذا القانون في مناسبتين طعنت فيهما في دستورية المشروع وفى إجراءات المصادقة عليه.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.