أحداث سياسية رئيسية

السبت,2 أبريل, 2016
على هيئة مراقبة دستورية القوانين ان تنأى بنفسها عن أي تعطيلات لإرساء المجلس الأعلى للقضاء

الشاهد_ قالت فريدة العبيدي النائبة عن حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، في تعليقها على طلب هيئة مراقبة دستورية القوانين المجلس لتتبع اجراءات المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء توضيحات حول الإجراءات التي تمّ اعتمادها في المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء، أن  مكتب المجلس كان قد وضح هذه المسألة بعد مصادقة الجلسة العامة في 23 مارس مشروع المجلس الاعلى للقضاء.

واعتبرت العبيدي في تصريح لموقع الشاهد أن هناك تعطيل لمؤسستين دستوريتين كان من المفروض ان يقع التعجيل بهما حتى يتشكل المشهد الديمقراطي ونمر الى المصادقة على باقي القوانين المتعلقة ببقية الهيئات، داعية هيئة مراقبة دستورية القوانين الى ان تنأى بنفسها عن اختلاق أي تعطيلات لإرساء هذا المجلس لأن اي تاخير ليس في صالح البلاد ولا المسار الديمقراطي الانتقالي.

و بينت محدثتنا أن ما يحدد طبيعة عمل هيئة مراقبة دستورية القوانين هو قانونها الذي لم يعط لها صلاحية مطالبة مجلس نواب الشعب بتقديم هذه التوضيحات، والحال ان طريقة المصادقة تمت بصورة علنية واضحة وتناقلتها وسائل الإعلام،

و اكدت فريدة العبيدي عضوة المكتب التنفيذي لحركة النهضة أن الوقت حان للكف عن تعطيل ارساء المجلس الاعلى للقضاء، مشيرة الى انه وبقطع النظر عن  الجهة التي تعمل على اختلاق الحجج الواهية لتعطيله، فليس هناك اليوم أي مبرر له.

يذكر أنه قد عقد أمس الجمعة مكتب المجلس ورؤساء الكتل اجتماعا طارئا بمجلس نواب الشعب للنظر في الرسالة التي وجهتها الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للبرلمان تتساءل فيها عن الإجراءات التي تمّ اعتمادها في المصادقة على قانون المجلس الأعلى للقضاء.

وكان رئيس الجمهورية قد نظر في المشروع ومرّره إلى الهيئة، وفي صورة الإقرار بعدم دستوريّته فإنه من المنتظر أن يتمّ إعادة تقديم مقترح جديد أو تعديله.

وكانت عديد الهياكل النقابيّة القضائيّة قد عبّرت عن احتجاجها من طريقة المصادقة على مشروع القانون والخروقات التي شابته على غرار نقابة القضاة وجمعيّة القضاة وهيئة القضاء العدلي.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.