أخبــار محلية

الأربعاء,27 أبريل, 2016
عقود العمل الوهمية في تونس.. مكاتب توظيف تخدع العاطلين

الشاهد _ قبل عام، أبرم الشاب التونسي محمد علي دريدي، عقد عمل في قطاع البترول، بإحدى دول الخليج، عبر شركة محلية لتوظيف العمالة بالخارج، وما إن وصل دريدي حتى وجد نفسه يعمل بائعاً في أحد المحلات التجارية الكبرى بعد أن سحب مسؤولو الشركة جواز سفره فور وصوله للمطار.

اليوم يقيم دريدي برفقة 8 أشخاص في غرفة صغيرة أشبه بعلبة كبريت، ولا يعرف حلا لمشكلته؛ هل يعود إلى بلاده ويبقى عاطلا عن العمل ويفقد قيمة ما دفعه للحصول على عقد العمل، أم يظل يعمل في غير تخصصه براتب أقل من المتفق عليه، وبشكل مخالف لعقد العمل الذي أبرمه.

وفقا لإحصاءات موثقة، حصل عليها معد التحقيق من جهة أمنية تونسية، فإن دريدي واحد من 600 تونسي قاموا بشراء عقود عمل بالخارج في العام الماضي 2015، عبر شركات غير مرخص لها، تعمل بشكل غير شرعي في مجال خدمات التوظيف للباحثين عن فرص عمل في بلدان الخليج العربي والخارج مقابل مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف دينار تونسي (1500 دولار)، وبحسب المصادر الأمنية التي رفضت ذكر اسمها، تتركز هذه الشركات في تونس العاصمة ومحافظات الشريط الساحلي (المهدية، المنستير، سوسة)، ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

النصب عبر السوشيال ميديا

من أجل توثيق الظاهرة زار معد التحقيق أحد مكاتب التوظيف غير المرخص لها، بعد أن قرأ إعلاناً على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على صفحة مكتب التوظيف، والذي يقع في شارع الهادي شاكر في منطقة لافيات بضواحي العاصمة التونسية، داخل شقة صغيرة بعمارة إدارية، حيث وفرت سكرتيرة المكتب لمعد التحقيق الذي تظاهر بكونه باحثاً عن عمل، قائمة للقطاعات المطلوبة من العمالة التونسية في دول الخليج، أبرزها البناء وصالونات التجميل ومجالات خدماتية أخرى.

لدى الاستفسار عن عقد العمل، أجابت أن مدته 5 أعوام قابلة للتجديد، فيما تبلغ قيمة العقد (3 آلاف دينار تونسي أي ما يوازي 1500 دولار أميركي) تدفع على قسطين الأول عند إجراء المقابلة مع صاحب المكتب، أما الثاني قبل موعد السفر بساعات قليلة.

وبررت السكرتيرة أمر القسطين، بأنها إجراءات عادية يتم العمل بها في معظم مكاتب التوظيف لضمان حقوق الشركة والباحث عن فرصة العمل، عارضة عدة عقود سابقة أبرمها المكتب مع بعض الأشخاص، لطمأنة معد التحقيق.

وفقا لما رصده معد التحقيق، فإن صيغ الإعلانات التي تتحدث عن توفير فرص عمل، بالجرائد التونسية تنص على “للراغبين في الحصول عن عقود عمل للعمل في دول الخليج الاتصال على الأرقام التالية، رواتب مغرية + تأمين + حوافز أخرى/الحلاقة/ صالونات التجميل/ خدمات فندية/ نادل”، دون وضع اسم الشركة، وهو ما يتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدر عدد التونسيين المتعاقدين للعمل في دول الخليج العربي عبر القطاع العام، بـ 8 آلاف موظف، 14 بالمائة منهم في اختصاصات التعليم والهندسة وطب الاختصاص. ولا يشمل هذا الرقم المتعاقدين الذين يظفرون بعقود عمل خاصة، أغلبها من قبل شركات توظيف غير مرخص لها، في الوقت الذي تستمر فيه أزمة البطالة في تونس، إذ بلغ معدل البطالة خلال النصف الثاني من العام الماضي 15.03 بالمائة وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

إخلاء المسؤولية

لا يشعر خبير الاقتصاد، رئيس الجالية التونسية في قطر، محمد بن عمار، بالدهشة من الأسلوب الذي تعتمده مكاتب التوظيف في تونس في تعاملاتها مع الباحثين عن عمل، يقول بن عمار لـ”العربي الجديد”: “هذه الشركات تستغل الظروف الصعبة لطالبي الشغل للإيقاع بضحاياها بإغرائهم بعقود وهمية ووعود زائفة، بعدها يتم إجبارهم على توقيع ورقة إخلاء المسؤولية، ويتم إرسالهم للبلدية في تونس لتوثيق عقد عمل وهمي بين الشركة وطالب العمل، بعدها يتم إرسال العقد إلى مندوب تابع للشركة في الخليج، حسب ما تروجه هذه الشركات”.

وشهدت تونس عقب ثورة 2011 موجة من السفر إلى بلدان الخليج للبحث عن عمل، إذا تضاعف عدد التونسيين في قطر ثلاث مرات، أغلبهم عانى من عمليات نصب بعد أن أبرمت معهم شركات تنشط في تونس عقود عمل وهمية، حسب رئيس الجالية في الدوحة.

ويكشف بن عمار أن أغلب هذه المكاتب لديها متعاونون من جنسيات مختلفة منها التونسية والمصرية والفلسطينية والسورية، وهؤلاء يبحثون عن الشركات التي تمتلك تأشيرات تونسية ويقومون بشرائها بأسعار منخفضة لا تتجاوز 150 دولاراً، ومن ثم إرسالها لمكاتب إلحاق العمالة التونسية بالخارج، ويتم بيعها بمبالغ باهظة تصل إلى 3 آلاف دولار أميركي أي ما يوازي 6 آلاف دينار تونسي، خاصة في الشركات العاملة في المجالات الفندقية، دون احتساب تذكرة السفر التي دائما ما تكون على حساب الباحث عن شغل.

وفق ما ذكره بن عمار لـ “العربي الجديد” فقد اشترى المئات من التونسيين تأشيرات عمل قصد إيجاد فرص لتحسين ظروفهم الاجتماعية نتيجة تفاقم البطالة في البلد، لكن منذ وصولهم إلى المطار يصطدمون بواقع مرير فلا يجدون من يستقبلهم وحتى تلك الأرقام الهاتفية التي حصلوا عليها قبل السفر للتواصل مع مندوبي هذه الشركات، لا يتمكنون من التواصل معها.

بيع الوهم

في العام الماضي رفضت محكمة تونسية دعوى ضد شركتي توظيف بالخارج، اتهمتهما عدد من الفتيات بخداعهن بتوفير فرص عمل في مجال الخدمات الفندقية في لبنان، ما أدى للإيقاع بهن في شبكة للاتجار بالجنس، كما يقول رئيس المرصد التونسي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المحامي حاتم اليحياوي، والذي أقام الدعوى ضد الشركتين نيابة عن الفتيات، ومن بينهن جميلة (اسم مستعار)، والتي قالت لـ”العربي الجديد”، “بعد أن وصلت إلى بيروت، تمت مصادرة جواز سفري من مسؤولي الشركة التي وقعت معها العقد عبر مكتب التوظيف في تونس، وتم إجباري على ممارسة الجنس”.

تتابع “العقد كان للعمل في مجال التجميل وبعضنا كان للعمل في مجال خدمات فندقية، لكن تم إجبارنا على العمل في شبكة دعارة، جرى إنقاذنا عبر الشرطة اللبنانية وعدنا لنقاضي شركتي التوظيف، لكن القضاء التونسي أغلق ملف القضية”.

وينص القانون التونسي على توجيه عقوبات زجرية قد تصل إلى خمس سنوات سجن ضد كل من التجأ للحيل بقصد إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها. وبحسب الفصل 291 من المجلة الجزائية فإنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية (غرامة) قدرها ألفان وأربعمائة دينار (1200 دولار أميركي) كل من استعمل اسما مدلسا أو صفات غير صحيحة أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ أو اعتماد وهمي أو التي من شأنها بعث الأمل في نجاح غرض من الأغراض أو الخوف من الإخفاق فيه أو وقوع إصابة أو غيرها من الحوادث الخيالية، ويكون قد تسلّم أو حاول أن يتسلّم أموالا أو منقولات أو رقاعا أو ممتلكات أو أوراقا مالية أو وعودا أو وصولات أو إبراءات واختلس بإحدى هذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير”.

وعلى الرغم من وجود عشرات الشركات ومكاتب التوظيف التي تنشط في مجال التوظيف في الخارج، فإن وزارة التشغيل والتكوين المهني كشفت لـ”العربي الجديد” بأن السلطات قد منحت تراخيص العمل لـ 20 مؤسسة فقط لممارسة نشاطها في إلحاق العمالة التونسية بالخارج، موضحة أن المئات قد تعرضوا لعمليات نصب خلال السنوات الأخيرة.

ويقول أحمد المسعودي، مدير الهجرة الدولية واليد العاملة الأجنبية بوزارة التشغيل، إن الوزارة قد تلقت خلال العام الماضي فقط 18 شكوى ضد شركات توظيف غير مرخص لها بدعوى النصب والاحتيال. وتغيب عن المنتدى الاقتصادي الاجتماعي المختص في دراسة مثل هذه الظواهر الاجتماعية أرقام دقيقة حول مكاتب التوظيف غير المرخص لها، لكن معد التحقيق أحصى 45 شركة غير مرخص لها في العاصمة فقط استنادا إلى إعلانات نشرت في صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأقر المسعودي بارتباط بعض هذه الشركات بشبكة دعارة، لافتا إلى أنه قد جرت إحالة بعض الملفات إلى القضاء فيما تمت مراسلة وزارة الداخلية لغلق مقرات بعض الشركات التي تبيع الأوهام مقابل مئات الدنانير. كما أصدرت الوزارة بيانات تحذيرية للباحثين عن عمل لتنبيههم بخطورة التواصل مع الشركات غير المرخص لها، على حسب قوله.

قوانين جديدة للحد من الظاهرة

بحسب وزارة التشغيل فإن الباحث عن عمل في الخارج، يمكنه التمييز بين شركات التوظيف المرخص لها والشركات التي تمارس النصب والاحتيال عبر الاطلاع على موقع الوزارة على الإنترنت، والذي يضم قائمة الشركات المرخص لها بإلحاق العمالة في الخارج (20 شركة) بحسب أحمد المسعودي، والذي دعا الباحثين عن العمل في الخارج إلى دعوة المكتب الذي يقصده لإظهار شهادة الترخيص التي تمنحها السلطات لهذه الشركات لممارسة نشاطها بشكل قانوني.

وللحد من هذه تفاقم هذه الظاهرة، تعمل وزارة التشغيل بالتعاون مع وزارة العدل على سن مشروع قانون بالتعاون مع وزارة العدل لتجريم الاتجار بالبشر، وهو ما تدخل ضمنه جريمة النصب على الباحثين عن فرص عمل بالخارج، وفق ما ذكره المسعودي.

العربي الجديد- رشيد الجراي