إقتصاد

الإثنين,2 نوفمبر, 2015
عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين: إجراء رفع السر المهني سابقة خطيرة تهدد مستقبل العديد من المهن

الشاهد _  أكّد عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية٬ أنيس الوهابي٬ أن الإجراء الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2016 والمتعلق برفع السر المهني بصفة عامة ماعدا مجالات الصحة والإحصاء “يعد سابقة خطيرة تهدد مستقبل العديد من المهن.”وأكد أن هذا الاجراء يهدد حماية المعطيات الشخصية والمصالح الاقتصادية في عدة مجالات مثل القطاع البنكي والمهن الاستشارية (المحاماة والمحاسبة والاستشارة الجبائية والدراسات) وهو ما سيؤدي الى خلق فوضى في هذه الاختصاصات.

وسيؤدي رفع السر البنكي الى وضعيات تعامل تسودها الريبة والشك ذلك أن بعض المهن وخاصة المهن الاستشارية تعتمد على مبدأ الثقة والتعاون بين المهني والحريف الذي يقدم أسراره طلبا للنصح والتوجيه.

وتابع بالقول “لا يجب أن يذهب بنا الظن إلى أن المهني يساعد بالضرورة حريفه على التهرب بل على تحسين أدائه وفقا للقانون”.ولفت الوهابي إلى أن التشريعات في كل البلدان استقرت على حماية السر المهني باستثناء ما يخص الأمن القومي وحالات جزائية حصرية مؤكدا أن حماية السر المهني وسيلة لطمأنة المتعاملين بشأن خصوصياتهم ومصالحهم وضرورة لإرساء علاقات مهنية سليمة.

 

وشدد المتحدث على ان أي عملية لرفع السر المهني تستوجب وضع أسس واضحة لحماية المعطيات المصرح بها وآليات مضبوطة لحمايتها وهو ما لم يتم إعداده في نص مشروع القانون المعروض.واعتبر أنيس الوهابي من جهة أخرى أن الفصل الوارد(41) بمشروع قانون المالية سيفسح المجال أمام رفع كل أنواع السر المهني ما عدا المعلومات الصحية والإحصائية وهو ما سيفتح للإدارة طريقا غير محددة للاطلاع على كل المعطيات (البنكية والمصرفية وغيرها من المعطيات الخاصة دون اللجوء لرقابة القضاء).
وات



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.