أهم المقالات في الشاهد

الأربعاء,6 أبريل, 2016
عزل و سجن لأعوان بوزارة الداخليّة و الإنتهاكات متواصلة

 الشاهد_جدل كبير في تونس لم يتوقّف و إرتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة بشأن الممارسات الأمنيّة في ظلّ الحديث عن أمن جمهوري بعد الثورة يتزامن مع الكشف عن ملابسات تعذيب و إعتداء على حقوق الإنسان إلى جانب قضايا أخرى كانت محور أسئلة توجّه بها عدد من نواب مجلس الشعب إلى وزير الداخليّة الهادي المجدوب.

 

وزير الداخلية الهادي المجدوب أوضح بخصوص سؤال طرحه النائب هيكل بلقاسم حول أسباب عزل 110 من إطارات وأعوان وزارة الداخلية، أن اللجنة المتعهدة بهذا الملف والتي تشكلت منذ 2013 للنظر في مختلف الوضعيات التي تخص أفرادا تعلقت بهم شبهات الارتباط بمجموعات ارهابية قررت بعد إجراء التحريات اللازمة تسليط عقوبات على من ثبت تورطهم تراوحت بين الايقاف عن العمل من شهر إلى 6 أشهر والعزل ووعد المجدوب بخصوص ما أوردته النائب مباركة عواينية من إخفاء لعدة وثائق والتستر على معلومات تتعلق بمقتلشكري بلعيد ومحمد البراهمي باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كل من يثبت تورطه في التعتيم على هذه القضية.

 

من جهة أخرى أكّد المجدوب أنه تم يوم 2 أكتوبر 2015 تقديم محافظ أمن ونقيب بالأمن الوطني تابعين إلى منطقة الأمن الوطني بقرطاج إلى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية تونس 1 الذي تولى استنطاقهما في قضية تحقيقية من أجل التعذيب وتم اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في شأنهما وأشار الى أن الخلية المكلفة بحقوق الانسان صلب الوزارة تتولى معالجة مختلف الشكاوى ومطالب التظلم في هذا الشأن وقد تلقت 81 شكاية وعريضة ، سنة 2015 ، ذات صلة بوقائع التعذيب أو سوء المعاملة وممارسات مهينة من مصادر مختلفة، على حد تعبيره مؤكدا أن 20% فقط من الشكاوى أو العرائض المرفوعة إلى الوزارة بخصوص حالات تعذيب أو سوء معاملة في مراكز الايقاف والسجون هي صحيحة أما البقية فهي كيدية، وفق تعبيره.

 

في الاثناء تتواصل الشهادات بشأن إعتداءات بالعنف على موقوفين و على مواطنين في الشارع ناهيك عن التعرّض للإيقاف دون أسباب على حد تعبير بعضهم بعد إخلاء سبيله و قد ساهمت شبكات التواصل الإجتماعي مؤخرا في تسليط الضوء على قضايا من هذا النوع وسط جدل كبير.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.