مختارات

الجمعة,11 مارس, 2016
عديد الفصول في مشروع الحكومة لم تكن مطابقة للفصول الدستورية المتعلقة بباب السلطة القضائية وغير مطابقة للدستور

الشاهد_قالت سناء المرسني مقرر لجنة التشريع العام في تعليقها على تواصل لجنة التشريع العام النقاش حول الإشكاليات المتعلقة بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي يشهد منذ حوالي سنة تعطيلا بعد الطعن في دستوريته في مناسبتين، إن مكتب المجلس كان أقر إعادة النظر في هذا المشروع بمقتضى الفصل 124 من النظام الداخلي والذي يقتضي أن تنظر لجنة التشريع العام مجددا في مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في صيغته الأصلية الواردة على المجلس في شهر مارس 2015.

وأشارت مقررة اللجنة أن عديد الفصول في مشروع الحكومة لم تكن مطابقة للفصول الدستورية المتعلقة بباب السلطة القضائية وغير مطابقة للدستور وبالتالي سيعرض في تقرير لجنة التشريع العام رفض هذا المشروع عند عرضه على الجلسة العامة المقبلة، ويتم في هذه الجلسة تقديم مقترحات التعديل ليتلاءم المشروع مع مقتضيات الدستور ثم التصويت عليه.

وأكدت المرسني أن في هذا التوجه استجابة لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بأن يعرض مشروع الحكومة كما تم تقديمه على الجلسة العامة التي تتكفل بإدخال التعديلات الجوهرية التي تغير من صيغة المشروع وللجلسة العامة السلطة الكاملة لتغيير المشروع في الاتجاه الذي ترى فيها ملاءمة للدستور.