سياسة

الثلاثاء,11 أكتوبر, 2016
عدوى الانشقاقات ولعنة التجاذبات السياسة تصيب رابطة حقوق الإنسان

 

انطلقت فعاليات الهيئة المديرة الجديدة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بانسحابات واتهامات بين أعضاءها بالتحزب والتصرف بإمرة حزب يساري معين.

 

وشهد الإجتماع الأول للهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السبت 8 أكتوبر 2016، خلافات بين الأعضاء 25، ففي الوقت الذي تم فيه توزيع المهام داخل الهيئة إنسحب 11 عضوا آخرين لعدة أسباب، وفق بيان لهم.

توزيع المهام صلب الهيئة

ووفق تصريح لـ” إسماعيل والي لوكالة تونس افريقيا للانباء، وزعت المهام على النحو التالي: رئيس الهيئة: جمال المسلم، نائب رئيس أول: محمود الوسلاتي، كاتب عام: نجاة الزموري، كاتب عام مساعد: وليد المازني، أمين مال: محي الدين لاغة، أمين مال مساعد: جمال المالكي، ثلاث نواب لرئيس الهيئة: حليمة الجويني، وسام الطريفي، والفاضل بالضيافي.

وأوضح والي بأن المؤتمر السابع للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد فوض لأول إجتماع للمجلس الوطني للهيئة تحديد مهام بقية أعضاء الهيئة المديرة التي تضم 25 عضوا.

انسحاب مجموعة 11 عضوا واتهامات للبقية

وفي المقابل فإن الجلسة شهدت إنسحاب 11 عضوا من أعضاء الهيئة المديرة المنتخبين خلال المؤتمر، وهو كل من بشير العبيدي، سهام شندول، أمال الرابحي، عايدة قيزاني، تركية الشايبي، سهام المبروك الشواشي، إبراهيم بن صالح، مسعود الرمضاني، الهادي بن رمضان، صلاح الوريمي، شكري الذويبي.

وأكد الاعضاء المنسحبين وفق بيان لهم، أن انسحابهم من الاجتماع جاء احتجاجا على عدم التفاعل مع مطلبهم بتأخير جلسة توزيع المسؤوليات، من أجل إيجاد أرضية توافق وكذلك احتجاحا على ما اعتبرو تدخلا مباشرا لطرف حزبي قصد الـتأثبر على توزيع المسؤوليات، مما يشكل خطرا على استقلالية الرابطة.

كما أرجع الأعضاء إنسحابهم إلى التوزيع المسبق للمسؤوليات خارج إطار الهيئة ومحاولة فرض سياسة الأمر الواق، وكذلك إلى عدم تمكن أعضاء الهيئة الإطلاع على مقررات المؤتمر السابع المحينة والتنقيحات التي تخص المسؤوليات داخل الهيئة المديرة.

وفي المقابل أبرز المنسحبين تمسكهم بأن تظل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مستقلة وديمقراطية ومناضلة معبرين عن عزمهم مواصلة العمل داخل أطرها للتنسيق مع فروعها ومجلسها الوطني على قاعدة الكفاءة والاستقلالية والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، والمواثيق الدولية قولا وومارسة.

عضو من الرابطة يكذب المنسحبين

وفي رد عن هذه الاتهامات، كذب مصدر مسؤول من رابطة حقوق الإنسان في تصريح صحفي لـ”حقائق أون لاين” مساء السبت 8 أكتوبر، كل ما روجت له المجموعة المنسحبة وأكد أنها رفضت نتائج التصويت، باعبتبار أن المجموعة الأولى تحصلت على 14 صوتا في ح҆ين حصلت القائمة المنسحبة على 11 صوتا فقط.

كما أكد المصدر ذاته أن هذه المجموعة طالبت بالحصول على المهام الرئيسة ( من ذلك خطة أمين مال ) في حين أن هذه المهام من حق القائمة الفائزة لكن مجموعة الـ11 رفضت ذلك.

وكشفت أنه خلال تقسيم المهام تمكنت مجموعة الـ11من منصب҆ (نائبي رئيس) وفي انتظار انعقاد مجلس وطني للرابطة سيتم إحداث 8 أقسام (حريات وحقوق..)، فسيتم إقتراح اقتسامهم ب҆ القائمات҆ لتحصل مجموعة الـ11 على 8 منهم لكنهم رفضوا.

كما شدد ذات المصدر عن عدم صحة ما جاء في بيان المجموعة 11 حول تدخل أحد الأحزاب السياسية في شؤون الرابطة .

وللإشارة، فإن انتخابات مؤتمر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أسفرت عن انتخاب 25 عضوا للهيئة المديرة الجديدة وهم: الفاضل بالضيافي، ومحي الدين لاغة، وروضة الغربي، وسهام شندول، ووليد المازني، والهادي بن رمضان، وجمال المسلم، وجمال المالكيـ وبشير العبيدي، وبسام الطريفي، وحليمة الجويني، وعلي العمامي، ومحمود الوسلاتي، وتركية الشيباني، ومسعود الرمضاني، وصلاح الوريمي، وابراهيم بن صالح، شكري الذويبي، وفتحي تيتاي، وآمال الرابحي، ونبيل متاع الله، واسماعيل والي، وسهام مبروك الشواشي، ونجاة الزموري وعائدة القيزاني.