تحاليل سياسية

الأربعاء,23 مارس, 2016
عدم دستورية إعلان حالة الطوارئ يثير القلق داخل لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب

الشاهد_أعرب نواب لجنة الأمن والدفاع خلال اجتماعهم المنعقد صبيحة الإثنين 21 مارس 2016 بقصر باردو عن قلقهم بسبب عدم دستورية إجراءات إعلان حالة الطوارئ. ورفع أحدهم الورقة الصفراء في وجه الحكومة لأنها لم تقدم إلى حد الآن لمجلس نواب الشعب مشروع قانون يصحح هذه الوضعية غير الدستورية وقال آخر إن الورقة الصفراء من المفروض أن ترفع في وجه من يعلن عن حالة الطوارئ، ويقصد رئيس الجمهورية، وبينوا أنه من الضروري التسريع في استكمال المبادرة التشريعية التي تعهد عدد من نواب المجلس بإعدادها لتجاوز تلك الثغرة الكبيرة.

 

رئيس اللجنة النائب عن نداء تونس لطفي النابلي تحدث عن حالة الطوارئ وقال إن الدستور ينص على أن تحديدها يجب أن يتم بقانون يصادق عليه مجلس نواب الشعب، لكن ما يجري به العمل حاليا هو أمر يعود إلى سنة 1978 كما أن اللجوء للتدابير الاستثنائية غير ممكن في ظل غياب محكمة دستورية، وطمأن أن المبادرة التشريعية الجديدة ستضع حدا لهذا الإشكال.

 

وبيّن النائب عن كتلة الحرة سهيل العلويني أن الوضع غير دستوري ويتطلب التسريع في علاجه أمّا النائب عن المؤتمر من اجل الجمهورية عماد الدايمي فقد طالب اللجنة بممارسة دورها الرقابي على النحو الأمثل لأن الكشف عن الاخلالات سيساهم في تحسين الوضع.

 

و كان رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي قد أعلن الثلاثاء 22 مارس 2016 رسميّا تمديد إعلان حالة الطوارئ في البلاد.