أحداث سياسية رئيسية

الخميس,5 نوفمبر, 2015
عدم الإلتزام بالآجال الدستورية للمصادقة على قانون المحكمة الدستورية يعدّ إشكالية كبيرة

الشاهد_قالت عضو مجلس نواب الشعب ومقررة لجنة التشريع العام سناء المرسني أن اللجنة استكملت اليوم النظر في مشروع قانون المحكمة الدستورية والمصادقة على التقرير المتعلق بها وتقديمه إلى مكتب المجلس من أجل تحديد موعد الجلسة العامة لمناقشة هذا المشروع.

 

وأكدت المرسني في تصريح خصت به الشاهد أن عدم الالتزام بالآجال الدستورية للمصادقة على هذا القانون يعد اشكالية كبيرة، مثمنة الدور الذي قام به مجلس نواب الشعب، مضيفة إنه في صورة تمت المصادقة على هذا القانون قبل 26 نوفمبر 2015 وهو اخر الآجال وتعيين 4 اعضاء من طرف رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، يبقى من الضرورة الانتظار الى حين المصادقة على قانون المجلس الاعلى للقضاء من أجل تعيين 4 اعضاء منه.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.