سياسة

الأربعاء,18 نوفمبر, 2015
عبّو : المصادقة على تحزيب المحكمة الدستورية جريمة وانقلاب على الدستور

الشاهد_ اعتبرت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2015 ، أن تعيين أعضاء متحزبين في المحكمة الدستورية ليصبحوا بالتالي الحكم والخصم، يعدّ انقلابا على الدستور والتفافا على دولة المؤسسات.

و أشارت عبو متابعة ، إلى أنه يصبح من الصعب التأمين على المعاهدات ومشاريع القوانين والبت في خرق رئيس الدولة لأحكام الدستور، حسب قولها.

ولفتت عبو إلى أنه في حال تمت المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية بالشكل الذي يريده أحزاب الاغلبية في البرلمان، فإن “المسألة تصبح خطيرة وتعتبر جريمة في حق الشعب التونسي” إذ تصبح المحكمة بيد الحزب الذي شكل الحكومة ورشح رئيس الجمهورية، وفق تقديرها.

وعما إذا كان النص الدستوري لا يضمن صراحة عدم تعيين أشخاص متحزبين لهذه المحكمة، أكدت النائبة عن التيار الديمقراطي أن الدستور وضع آليات لضمان حياد واستقلالية هذه المؤسسة وأن تكون هيئة قضائية مستقلة وبالتالي يصبح تعيين أشخاص تنتمي لأحزاب خرق واضح للدستور، حسب قولها، مشيرة إلى أن حزبها سيتقدم بالطعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في صورة تمت المصادقة على المشروع بالشكل الذي يخالف أحكام الدستور.

جدير بالذكر أنه قد تم تعليق الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2015، بعد حوالي ساعة من انطلاق النقاش العام وبعد تواصل الجدل والخلاف حول الفصل السابع من مشروع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية.

وقد انسحب نواب الجبهة الشعبية والمؤتمر من اجل الجمهورية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب من الجلسة احتجاجا على عدم التوافق بخصوص الفصل السابع المتعلق بتحديد شروط عضوية المحكمة الدستورية قبل تعليق الجلسة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.