سياسة

الأربعاء,17 يونيو, 2015
عبد الفتاح مورو: الأحكام ضد قادة إخوان مصر سياسية وليست قضائية

الشاهد_وصف نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو الأحكام الصادرة بحق قادة “الإخوان” و الرئيس المصري محمد مرسي بأنها “أحكام سياسية لتصفية خصم سياسي” و أكد أن من شأن هذه الأحكام “إطالة الأزمة المصرية و تعميق الجرح الداخلي بدل تضميده”.

و أعرب مورو في تصريحات خاصة لـ “قدس برس” عن أسفه لتوظيف القضاء لأهداف سياسية في مصر و قال:  “الأحكام الصادرة اليوم بحق قادة الإخوان و الرئيس المصري محمد مرسي المتراوحة بين الإعدام و المؤبد هي أحكام سياسية قُصد منها تصفية خصم سياسي و إبعاده، و نحن ليست لدينا الثقة أن هذه الأحكام قد ضمنت حقوق المتهمين..  للأسف الشديد ما جرى اليوم هو عبارة عن تصفية حسابات سياسية لا علاقة له بالقضاء لا من قريب ولا من بعيد .. كنا نتصور أن المصالحة و التوافق هي الطريق الأفضل و الأقصر لمصر، لكن يبدو أن السياسة أفسدت الأخلاق”.

ورأى مورو، وهو محامي ونائب رئيس حركة “النهضة” أيضا، أن هذه الأحكام لا تغلق باب المصالحة الوطنية في مصر و قال: “هذه أحكام قد يكون الهدف منها إضعاف الخصم على مائدة الحوار المباشر أو غير المباشر ، وأعتقد أن التعقل يقضي أن نرجع إلى الحوار وإلى التفاهم”.

و عما إذا كان من شأن هذه الأحكام أن تسهم في تحقيق الأمن و الاستقرار في مصر، قال مورو : “لن تحقق هذه الأحكام التهدئة بل ستحدث جرحا عميقا في المجتمع المصري وسيطول الوقت لنسيان هذا الجرح وستطيل هذه الأحكام معاناة الشعب المصري، و الذي أخشاه ليس أن ينظلق الإخوان إلى مربع العنف لأنهم أدرى الناس بأن هذا النهج خاطئ وإنما أن تعود مصر لتعيش ظلمة الاستبداد بطريقة أشد مما كانت عليه قبل الثورة” على حد تعبيره.