أحداث سياسية رئيسية

السبت,9 أبريل, 2016
ضعف الدولة وتغول بعض الاطراف النقابية داخل الادارات العمومية عطل تفعيل تسوية ملف العفو العام

 الشاهد_قال وليد البناني رئيس لجنة الحقوق والحريات على هامش مشاركته بالتظاهرة الثقافية لإحياء ذكرى عيد الشهداء 9 أفريل التي نظمتها اللجنة الوطنية لمتابعة تسوية ملف العفو التشريعي العام، إن ملف العفو العام الذي عانى أصحابه ضمن حلاقات لاجيال من النضال توجت بثورة ضد المستبد قدم فيها خيرة شباب تونس دمائهم تضحية في سبيل الوطن، معتبرا أنه تم تدارس داخل لجنة الحقوق والحريات التي تأسست بعد صدور مرسوم العفو العام هذه الملفات التي لازالت لم تسوى، رغم ان وضعية أصحابها مأساوية.


وقال البناني في مداخلته خلال التظاهرة إنه في ظل ضعف الدولة وتغول بعض الاطراف النقابية داخل الادارات العمومية، رفضت ان يقع إدماج وتوظيف عدد كبير من المناضلين الذين ضحو بشبابهم ومستقبلهم في سبيل مقاومة الاستبداد.


وقال البناني في تصريح لموقع الشاهد أن لدينا في ظل ما يسمى بهيبة الدولة اليوم اكثر من 400 حالة تم رفض تعيينهم رغم ان لديهم قرار رسمي بادماجهم، مشيرا الى ان كل رؤساء الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أمضوا على قرار تسوية هذه الملفات، ولكن للوقت الحالي تم تعطيل تسوية هذه الملفات بتعلات واهية .


واقر محدثنا بأنه تحت ضغط التحركات التي يقوم بها أصحاب هذه الملفات الحقوقية، عاد الموضوع ليطرح في الاتجاه الصحيح، معتبرا أن تعطيلات وتعقيدات هذا الملف في مستوياته الثلاث من الشهداء والجرحى والمتمتعين بالعفو العام والعدالة الانتقالية والمترابطة ببعضها، تتطلب مزيدا من الضغط والتحرك السلمي لتسويتها.


واضاف محدثنا “على مستوى الانتداب المباشر بعد رفضت بعض المؤسسات والوزارات تفعيلهم، هناك تقدم في حل هذه الاشكالات، أما بالنسبة للمجموعة العسكرية فقد كانت هناك امكانية لطرح وضعيتهم عند طرح وضعية مجموعة براكة الساحل، لكن كان وعد من حكومة المهدي جمعة ومن وزير الدفاع السابق أن الكومة تتعهد بايجاد حل لهذه المجموعة وضمن تواصل الدولة وضمن الحق الشرعي لهؤولاء، قمنا كنواب حركة النهضة بتقديم مبادرة تشريعية للرئيس الحكومة لطلب استعجال النظر في هذه الملفات. كما قدمنا ايضا ككتلة حركة النهضة مشروع تعديل لقانون عدد 4 لتمديد في فترة قبول الملفات، دون ان يكون هناك صد من رئاسة الحكومة التي عبرت عن استعدادها لتسوية هذه الملفات.”


وفيما يتعلق بصندوق الكرامة أوضح النائب عن حركة النهضة أنه تم الاستماع للكاتب العام للحكومة والمشرفة العامة على التشريع برئاسة الحكومة، ووقع كتابة امر ترتيبي منذ شهرين أحيل على المحكمة الادارية لابداء النظر فيما يخص تفعيل صندوق الكرامة، مشيرا الى انه في أخر جلسة تعهدنا بمتابعة هذا الموضوع.
وفيما يخص جبر الضرر أوضح البناني انه تم رصد لهيئة الحقيقة والكرامة مليار ونصف وفي هذه الميزانية 900 مليون، وانه في هذا الموضوع لا بد من التحرك خاصة بالنسبة للحالات المرضية الاستعجالية.