إقتصاد

الثلاثاء,20 أكتوبر, 2015
صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد التونسي وآفاقه يتوقع نسبة النمو 3 % خلال العام 2016

الشاهد _ توقع تقرير مفصل من صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد التونسي وآفاقه ان تبلغ نسبة النمو خلال العام 2016 3 %. كما تضمن التقرير تقييم المجلس للوضع الاقتصادي ككل مقدما الأسباب والعوامل المؤثرة فيه مع تنصيصه على الحلول الممكنة لأجل تحصيل تقدم في الأعوام الخمسة القادمة.

ولاحظ صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد التونسي كان قد ابدى مرونة خلال عملية الانتقال السياسي لفترة طويلة ولكنه بالمقابل بدأ يضعف شيئا فشيئا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية على مدى السنوات الأربع الماضية بالإضافة إلى حالة من عدم اليقين والاضطراب الاجتماعي والهجمات الإرهابية. ورغم هذه العوامل فقد حافظ الاقتصاد التونسي على استقراره في مواجهة بيئة اقتصادية دولية صعبة وارتفاع الاضطرابات الإقليمية.

كما بيّن التقرير المبني على ملاحظات الخبراء التونسيين ان الاصلاحات الرامية الى تعزيز النظام المصرفي مازالت جارية والهدف منها اساسا تجديد لوائح بشأن تصنيف القروض وعملية إلى إعادة هيكلة البنوك العامة وتطوير نظام تصنيف البنك وستؤدي هذه الاصلاحات في نهاية السنة الجارية إلى اعادة هيكلة البنوك العمومية وتعزيز الرقابة المصرفية وتحسين الاطار القانوني لها وهو ما يتماشى مع الممارسات الدولية الحديثة كما اشار التقرير الى اهمية اعتماد قانون المنافسة والاسعار.

اكد الصندوق النقد الدولي ان التوقعات ما تزال محفوفة بالمخاطر فالعديد من العوامل يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار عند عرض التوقعات وهي أن خطر الإرهاب سيستمر في التأثير في تونس و التوترات الاجتماعية وانخفاض اسعار النفط العالمي والانتعاش المتواضع في اروبا وربط صندوق النقد الدولي التوقعات على المدى المتوسط بعامل الامن اساسا بالنجاح في تنفيذ اصلاحات شاملة. وأشار التقرير إلى أن سنة 2015 شهدت اداء اقتصاديا ضعيفا نتيجة توقف نشاط الفسفاط وتأثر القطاع السياحي بالهجمات الإرهابية وتدهور الثقة في الاقتصاد وسيتواصل خلال النصف الاول من العام 2016. الا ان العودة التدريجية للتدفقات السياحية ستساعد في تحسين آفاق النمو في المدى المتوسط لتصل بحلول العام 2018 الى نسبة نمو تقدر ب4.7 بالمائة.

كما أوصى التقرير بضرورة توفير فرص عمل ذات جودة عالية وضبط أوضاع المالية العامة، وسياسة نقدية حكيمة، واستكمال الاصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النظام المالي بهدف تحقيق نسب نمو أرفع من الحالية.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.