أهم المقالات في الشاهد

الإثنين,29 فبراير, 2016
صندوق النقد الدولي: تونس حقّقت تقدّما هاما لكن هناك بعض التحديات ونقاط الضعف التي لا تزال قائمة

الشاهد_دعا الممثل الجديد لصندوق النقد الدولي في تونس روبرت بلوتيفوغل، الحكومة التونسية إلى إعادة النظر في نموذجها التنموي حتى تحقق نموا اقتصاديا أقوى وتوفر فرص عمل.

 

وأشار بلوتيفوغل الى ان سنة 2016 “ستكون بمثابة سنة تحقيق استقرار” اقتصادي.

 

وتابع ان نسبة النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016 “لا تستجيب لتطلعات الشعب التونسي. وليست قوية بما يكفي لإحداث فرص عمل للحد من البطالة”.

 

وقال بلوتيفوغل “المؤشرات الأولى لدينا لا تنبئ بحصول انتعاش كبير في قطاع السياحة الذي يشكل احد أعمدة الاقتصاد التونسي.

 

وتابع المسؤول الدولي “الوضع صعب”، مرحجا ايضا انخفاض صادرات زيت الزيتون هذا العام، بعدما كانت بلغت مستويات غير مسبوقة السنة الماضية، وتقدمت تونس الى صف اول مصدر عالمي للزيتون.

 

ووفرت صادرات زيت الزيتون لتونس في 2015 إيرادات بقيمة 1,995 مليار دينار (919 مليون يورو)، ما مكن اقتصاد البلاد من “تجنب الأسوأ”، حسبما اعلن وزير المالية سليم شاكر.

 

 

إزاء هذا الواقع، دعا مسؤول صندوق النقد الدولي السلطات التونسية الى تغيير سياستها المالية الحالية.

 

وقال “نواجه مشكلة في تركيبة ميزانية الدولة. في الواقع، تم التحكم في العجر الجملي للميزانية، وهذا شيء جيد، لكن تركيبة النفقات تدهورت وعرفت كتلة الرواتب زيادة هامة”.

 

واشار الى ان تونس اصبحت تخصص اعتمادات مالية كبيرة في ميزانيتها لرواتب موظفي القطاع العام، معتبرا ذلك أمرا “غير مؤات للاستثمار والنمو”.

 

وفي سبتمبر الماضي، اعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال زيارة الى تونس ان قيمة “فاتورة الأجور المتنامية في القطاع العام” تعادل نحو 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، معتبرة انها “من أكبر فواتير الأجور في العالم”.

 

وقال مسؤول الصندوق في تونس “يجب عكس هذا الاتجاه وتوجيه النفقات نحو الاستثمارات العمومية التي تلعب دورا هاما جدا في استئناف النمو والحد من التفاوت الجهوي”.

 

 

 

وتابع “لكي يشمل النمو الاكثر ضعفا والمناطق المحرومة، يتعين فعلا اعادة تشغيل الماكينة الاقتصادية لتونس”.

 

وتساءل “كيف نفعل ذلك؟. هذا بالضبط (..) ما نحن بصدد مناقشته مع الحكومة”.

 

وقال “نحن متفقون على انه لا يجب ان نستدين لمجرد الاستدانة”، داعيا الى “وضع أسس نمو شامل واعادة صياغة نموذج التنمية” في تونس حتى تتمكن البلاد من تحقيق نسب نمو “أقوى وأسرع” وتوفر فرص عمل للعاطلين عن العمل.

 

وطلبت تونس خطا ائتمانيا جديدا من صندوق النقد الدولي لا تقل قيمته عن 1،7 مليار دولار، حسبما اعلن محافظ البنك المركزي شادلي العياري في سبتمبر الماضي.

 

وكان الصندوق منح تونس في 2013 خط ائتمان بقيمة 1,7 مليار دولار على عامين (تم تمديدهما سبعة أشهر) بهدف دعم الانتقال الديمقراطي فيها.

وأضاف بلوتيفوغل “نحن متفقون على الهدف من الإصلاحات الكبرى، وعلى تشخيص الاقتصاد ووضعه الراهن. هناك تناغم تام في وجهات النظر والآن المناقشات تتركز خصوصا على رزنامة التنفيذ”.

 

وذكر ان برنامج المساعدة الجديد يمتد على اربع سنوات، وان مجلس ادارة الصندوق سيتخذ قرارا بخصوص هذا البرنامج في 22 أفريل القادم.

 

ولفت المتحدث الى ان برنامج المساعدات الاول “جرى في ظروف صعبة”، مشيرا الى انه ترافق مع “تباطؤ النمو” الاقتصادي في منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الاول لتونس، والازمة في ليبيا المجاورة لتونس والغارقة في الفوضى.

 

كما اشار الى ان الانتقال الديمقراطي في تونس “استغرق وقتا أكثر من المنتظر وترافق مع تظاهرات اجتماعية” وبروز المسألة الامنية منذ “الهجمات الارهابية في 2015”.

 

واقر بأن تونس “أظهرت بعض المرونة”، إذ استطاعت “المحافظة على توازناتها المالية الكبرى وتمكنت الحكومة من تحقيق استقرار في الاقتصاد”.

 

كما حققت السلطات “تقدما هاما” في إصلاح قطاعات عدة مثل المالية عبر “إعادة هيكلة البنوك العمومية”.

 

لكنه اضاف “هناك بعض التحديات ونقاط الضعف التي لا تزال قائمة”