نقابات

الثلاثاء,17 نوفمبر, 2015
صفاقس: أصحاب المؤسسات الخاصة يرفضون التهديد والإكراه ويتمسكون بالحوار والتفاوض

الشاهد _ أعقاب اجتماع عقدوه في صفاقس مع الوفد المفاوض للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على خلفية الاضرابات المقررة من المنظمة الشغيلة بعد فشل المفاوضات الاجتماعية أصدر أصحاب المؤسسات الاقتصادية الخاصة بولاية صفاقس مساء أمس بيانا عبروا فيه عن “رفضهم لكل تهديد أو إكراه وتمسكهم بلغة الحوار والتفاوض” بحسب تعبيرهم.

وقالوا إن “مسؤولية توتير الوضع الاجتماعي تعود لمن سعى الى ذلك عبر الدفع نحو النزاعات وتعطيل العمل والمرفق العمومي والصالح العام رغم التعاطي الايجابي والمسؤول لوفد اصحاب العمل في الجلسات التفاوضية” وفق البلاغ.

وأكدوا “ضرورة توفير حرية العمل والنشاط وعدم التعرض لها” محذرين مما أسموه “الانزلاق نحو ممارسات العنف وإقحام غرباء عن المؤسسات في النزاعات”

وأوضح أصحاب المؤسسات في المقابل احترامهم الحق النقابي وحق الاضراب في كنف التحلي بالمسؤولية وتطبيق المقتضيات القانونية والالتزام بالسلمية.

وكان خليل الغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد عبر في كلمته خلال هذا الاجتماع الملتئم بمقر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس بحضور عدد هام من اصحاب المؤسسات الاقتصادية الخاصة، عن أمله في ان ترفع المنظمةالشغيلة هذه الاضرابات تكريسا للسلم الاجتماعي المنشود في تونس اليوم.

وأكد أن منظمة الاعراف لها إرادة حقيقية للقيام بالزيادة في الاجور تكون منطقية ومعقولة بحسب قوله، مضيفا أن المفاوضات ليست منقطعة ولكنها في وضع تعليق بسبب الصعوبات.

ودعا اتحاد الشغل الى العودة للمفاوضات و”التحلي بالرصانة” ومراعاة اوضاع البلاد التي لا تحتمل مزيدا من تعطيل العمل والانتاج، معتبرا أن الزيادة في الأجور بنسبة 15 ثم 12 بالمائة التي تمسكت بها المنظمة الشغيلة “هي أمر غير مقبول وغير ممكن بالنظر الى الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد وهو ما عطل المفاوضات” وفق تقييمه.

يذكر أن سلسلة الاضرابات التي أقرها الاتحاد العام التونسي للشغل ستنطلق من صفاقس يوم الخميس 19 نوفمبر وتهم 162 مؤسسة خاصة على أن تعمم بشكل تدريجي على باقي ولايات الجمهورية وفق روزنامة محددة للغرض.