أهم المقالات في الشاهد

الجمعة,10 يوليو, 2015
صدور أمر حكومي غريب و مجهول الغايات في الرائد الرسمي دون علم نواب الشعب

الشاهد_صدر منذ أيام أمر حكومي يتعلق بالأمر عدد 472 لسنة 2015 المؤرخ في 17 جوان 2015 والذي يحوّر تركيبة النيابات الخصوصية لكافة المجالس الجهوية عبر إضافة 5 أعضاء جدد للتركيبة السابقة المحددة في الأمر 1122 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012.

التركيبة القديمة كانت تضم: الوالي رئيسا، والمندوبين الجهويين للفلاحة والتجهيز والتنمية وأملاك الدولة بالإضافة إلى نواب الشعب المنتخبين على الجهة.

ويضيف إليهم الأمر الجديد: ممثلا عن كل من الاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والفرع الجهوي للهيئة الوطنية للمحامين.


عدد من نواب مجلس الشعب أكدوا أن لا أحد يعرف الدوافع الحقيقية لهذا الأمر الذي لم يحظ بأي حوار على أي مستوى وجاء في غفلة من الرأي العام مفاجئا الجميع نوابا و سلطا جهوية التي طلب منها التعجيل بعقد دورة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي وإعادة توزيع المهام صلب لجان المجلس.
وإذا كانت علاقة الاتحاد العام التونسي للشغل و إتحاد الصناعة و التجارة و إتحاد الفلاحين بالشأن التنموي الجهوي مفهومة، فما هي علاقة فرعي رابطة حقوق الإنسان و هيئة المحامين المباشرة بقرارات صرف الاعتمادات التنموية؟



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.