أخبــار محلية

الأربعاء,19 أكتوبر, 2016
شركة “ستيب” بمساكن: خسائر بالمليارات و أزمة مفتوحة على كل الإحتمالات

القت ازمة شركة “ستيب” لصناعة الإطارات المطاطية بظلاها على الوضع بمعتمدية مساكن من ولاية سوسة،فقد أكد اليوم الأربعاء 19 أكتوبر 2016، العربي قرطاش معتمد مدينة مساكن من ولاية سوسة، استقالته من مهامه.

وأوضح قرطاش أن هذا القرار يأتي على خلفية أزمة شركة ستيب لصناعة الإطارات المطاطية وبعد اقتحام عدد من العمال المحتجين لمقر المعتمدية وفق ما أوردته شمس آف آم.

و تعود الازمة في الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية بمساكن من ولاية سوسة “ستيب” إلى منتصف شهر جويلية الماضي، فقد قام حوالي 800 عامل باعتصام مفتوح كما قاموا بغلق الطريق بين سوسة والقيروان.

و في تصريح سابق أعلن والي سوسة فتحي بديرة ان “الازمة المالية والاجتماعية التي تعيشها الشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية بمساكن من ولاية سوسة “ستيب” في طريقها الى الحل وذلك على ضوء نتائج جلسة العمل التي انعقدت بتاريخ 18 جويلية الجاري بمقر رئاسة الحكومة والتي أفضت الى اتفاق يقضي بضخ راس مال لفائدة الشركة من طرف بعض البنوك حتى تستعيد الشركة نشاطها“.

وأوضح والي الجهة لدى اشرافه  ان “الطرف النقابي بجهة سوسة أبدى ارتياحه لهذا الإجراء وهو بصدد التنسيق مع المركزية النقابية لاستئناف العمل بالشركة”، حسب قوله.

 لكن الاشكال بالشركة قائم إلى يومنا  هذا فالازمة متواصلة مند اشهر دون إيجاد حلول جذرية ،حيث ناهزت الديون 175 مليون دينار، مع نهاية شهر ديسمبر 2015 ، وهو ما تسبّب في عدم حصولها بصفة منتظمة على الاعتمادات البنكية الضرورية لتمويل شراءاتها من المواد الأولية المستوردة بالإضافة إلى توقف عملية الإنتاج إلى غاية أفريل 2016، وهو ما أثر على كلفة الإنتاج والتي ارتفعت  بحوالي 30 بالمائة حسب وزير الصناعة في الحكومة السابقة زكريا حمد.

كما ارجع حمد أسباب ارتفاع المديونية، الى تنامي السوق الموازية التي تستحوذ على حوالي 70 بالمائة من السوق المحلية للإطارات المطاطية، وشدد على أن تنامي السوق الموازية للإطارات المطاطية اجبر شركة «ستيب» على التقليص في إنتاجها بحوالي 50 بالمائة مع ما تعانيه من زيادة في تكلفة توريد المواد الأولية والتي تم التخفيض فيها بداية من سنة 2016 ـ الغاء بعض المعاليم الجمركيةـ

وقال الوزير السابق ان خسائر الشركة في السنوات القليلة الماضية تراوحت بين 15 م د و22 م د مشيرا إلى أنه تم التقليص منها في حدود 1،4 م د سنة 2014 ، و2،9سنة 2015.

 وافادنا الكاتب العام للنقابة الاساسية لفرع شركة ستيب بمساكن ان المطالب تتلخص في ايجاد الحكومة لحلول فورية يعود على اثرها مصنعهم الى سالف نشاطه وضمان مواطن رزقهم اضافة الى الإفراج عن المواد الاولية المحتجزة لدى الديوانة التونسية وتدخل الوزارات المعنية لتوفير السيولة اللازمة وايجاد صيغة لتمويل الشركة بالمال المتداول في شكل قروض على ان يقع سدادها موفى كل سنة .

المطالب عالقة وسط إحتجاجات متواصلة من قبل العمال وصلت بهم إلى إقتحام مقر معتمدية مساكن مما ادى إلى استقالة معتمد الجهة.



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.