أخبــار محلية

الجمعة,30 سبتمبر, 2016
شرطة بيئية و أخرى جبائية قريبا…أما بعد؟

الوضع البيئي الكارثي في البلاد بات محل حديث الجميع في تونس، بعد أن انتشرت أكداس الفضلات في الشوارع وأمام المؤسسات العمومية والخاصة وحتى السيادية منها.

ومن هذا المنطلق تحدث كاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئية شكري بلحسن، الخميس 29 سبتمرخلال حضوره بالمجلس الجهوي لولاية أريانة، أن الشرطة البيئية ستكون على الميدان نهاية عام 2016 وبداية عام 2017.

وقال شكري بلحسن أنهم بصدد إعداد كل الإمكانيات خاصة اللوجيستية منها من حيث توفير الأزياء والمعدات والإمكانيات المالية وكل إجراءات التكوين.

ونظرا للصلاحيات التي ستسند لهذه الشرطة، فإنها تتطلب مبادرة مشروع قانون تحددها وتضبط علاقتها بأعوان البيئة، خاصة الذين يتقاعسون في أداء عملهم.

رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن  من جهته عن هذه البادرة خلال حواره مع القناة الوطنية الأولى الاربعاء 28 سبتمبر وقال أن الحكومة تعتزم إحداث شرطة بيئية وشرطة جبائية.

ومشكلة التهرب الجبائي مطروحة بشدة في تونس، وقد أطلق المسؤولون صفارات الانذار للحد من هذه الظاهرة التي باتت ترهق الاقتصاد الوطني.

وكان الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري قد أكد في تصريح لـ”الشاهد” أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق دون تحقيق العدالة الجبائية.