أهم المقالات في الشاهد

الخميس,1 أكتوبر, 2015
“سي كمال”…من الجيّد تطبيق القانون لكنّ الأسلم أن يكون على الجميع

الشاهد_عندما تقدّم إلى المناصب الحكوميّة عدد من الوجوه و الرموز التي كان ظاهرا و معلةوما إنتماؤها الفكري و السياسي رغم إصرارها على الظهور في ثوب الإستقلالية عن كل التنظيمات إستدعت كلذ القراءات و التحاليل منطق و مبدأ الكفاءة بدل الولاءات حتّى أنّ ذلك وجّه لتبرير ما لا يبرّر.

الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدنى كمال الجندوبي من بين الأسماء التي دخلت حكومة الحبيب الصيد لا تبوّئها لباب أو حقيبة ضمن مسار عمل حكومي واضح منذ البداية بل أنذه يكاد يكون مجرّد تواجد لإثارة بعض القضايا و المشكلات فحسب فكانت البداية بالجمعيات التي تم حلّها دون إذن قضائي مات ادّى إلى عودتها إلى المناشط سريعا بسبب خرق القانون في إجراءات حلها و سقوط التهم و الشبهات التي وجهت ضدّها ثمّ تمّ التعويل على الجندوبي نفسه في قضيّة أزمة شركة الفسفاط بقفصة و لم ينجح في حلذ الملفّ بل إعتبرته مختلف مكونات الجهة المدنية و السياسيّة معطلا للبحث عن حلول جذريّة.


الجندوبي نجح في شيء وحيد منذ تولّي حقيبته الوزارية على ما يبدو و هي تتبّع كلّ يتقدّم بمطلب تكوين جمعيّة أو منظمة إذ وصل الأمر حدّ الإتصال بالهاتف ببعض الأشخاص الذين طلبو تراخيص جمعيّات للتأكّد من عدم وجودهم في مجالس وطنيّة و مكاتب جهوية و محلية لبعض الأحزاب دون غيرها و هذا في الواقع مؤشر طيب يحيل على تطبيق واضح للقانون الذي يفصل بين أن العمل السياسي و العمل الجمعياتي و المدني و لكن بقي أن نسأل صاحب هذا الملفّ عن موقفه من قيادات سياسيّة في أكثر من حزب من بينها حزب الأكثرية البرلمانيّة نداء تونس تترأس جمعيّات لم يقربها كمال الجندوبي و لا غيره أم أن القانون “بالوجوه”؟



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.