أحداث سياسية رئيسية

الإثنين,14 مارس, 2016
سياسة التسويف اجبرت البحارة على التصعيد و خوض مسيرة جديدة من التحركات

الشاهد_قال نور الدين بن عياد نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري أن إضطرار البحارة للذهاب نحو التصعيد وتوخي جميع الاشكال النضالية المشروعة عبر تنظيم الوقفات الاحتجاجية والامتناع عن تزويد الاسواق بما في ذلك بقية المنتجات الفلاحية، يأتي ردا على تمادي سلطة الاشراف في غض الطرف عن حقوق البحارة ومطالبهم المشروعة في ظل الازمة التي يواجهها القطاع.

 

و اكد بن عياد في تصريح لموقع الشاهد أن وزارة التجارة تحت إشراف وزيرها محسن حسن أبدت مساعي  نحو ايجاد حلول للمطالب التي يرفعها البحارة، على عكس التفاعل السلبي من قبل وزارة الفلاحة ورئاسة الحكومة مع هذه المطالب .

 

وأوضح نائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالصيد البحري أن المنظمة الفلاحية أشرفت على تأطير التحركات التي أجبر البحارة على خوضها أمام تدني المردودية و غياب حلول استعجالية، في ظل شغور الخطة الوظيفية لمدير عام للصيد البحري بوزارة الفلاحة يمكن أن يتعامل مع الطرف النقابي.

 

كما بين محدثنا أن المنظمة الفلاحية تتفهم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومساندتنا المطلقة لقواتنا الامنية والعسكرية وترحمنا على أرواح شهداء الوطن، كما تعرب عن تمسك البحارة بمطالبهم المتعلقة بالاساس في الترفيع وتوحيد منحة الوقود ومطلب التمتع بالحق في الاعفاء من الاداء على القيمة المضافة الموظف على المحروقات، ومراجعة القوانين القديمة التي لا تتناسب مع الوضع الذي يعيشه القطاع اليوم.

 

كما اشار الى أن القطاع بحاجة الى هيكلة ادارية واجراءات حكومية تحد من التلوث وترفع في مساحة الصيد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، داعيا المستهلكين الى مراعاة الظروف والمطالب الملحة للبحارة التي دفعتهم لخوض هذه التحركات التي سيكون لها أثر على توفر منتوج السمك بالاسواق.

 

و اكدت وزارة التجارة في بلاغ لها تسجيل نقص في التزود بالأسماك على إثر إضراب البحارة، مشيرا إلى أنه سيتم إتخاذ إجراءات إستثنائية في صورة مصادقة المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية على قرار عدم تزويد الأسواق.

 

وكان الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لوّح في بيان له بإمكانية مقاطعة تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية إزاء ما وصفه بتجاهل الحكومة لمطالب البحارة الذين ينفذون إضرابا مفتوحا مشيرا الى أنه سيدرس هذا القرار في اجتماع مكتبه التنفيذي في 17 مارس الجاري.

 

 



أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.