إقتصاد

الجمعة,31 يوليو, 2015
سنة 2015: أضعف نسبة نمو اقتصادي في تاريخ تونس

الشاهد_قال سليم شاكر وزير المالية، أمس، إن نسبة النمو الاقتصادي في تونس سوف تكون ما بين 0.5 بالمائة و1 بالمائة ولن تتجاوز هذا الحد في أية حالة من الحالات، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا مراجعة هذه النسبة في الميزانية التكميلية وتقليصها إلى 1 بالمائة بعدما كانت مضبوطة في حدود 3 بالمئة في الميزانية الأصلية، مضيفا أن هذه النسبة هي أضعف نسبة نمو للاقتصاد بعد الثورة أي خلال 5 سنوات الماضية وفي تاريخ تونس المستقلة، وكان هذا في إطار الندوة الصحفية التي عقدت بقصر الحكومة لتقديم الخطوط الكبرى لقانون المالية التكميلي لسنة 2015.


وبخصوص سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية التكميلي أفاد وزير المالية أنه تم التخفيض في حجم الميزانية العامة للدولة بما قدره 1900 مليون دينار أي 27 مليار و 900 مليون دينار مقابل 29 مليار دينار في قانون المالية الأصلي ويساعد هذا التخفيض على التقليص من عجز الميزانية لكن بنسبة طفيفة جدا لا تكاد تذكر .


كما تحدث شاكر عن أهم الإجراءات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتمثلة أساسا في إلغاء معلوم مغادرة البلاد التونسية المقدر بـ30 دينارا إضافة إلى الزيادة في المنحة الجامعية من 60د إلى 80د فضلا عن إجراءات استثنائية بخصوص مساندة قطاع السياحة وبعض الإجراءات الخاصة بتنقية المناخ الاجتماعي والإبقاء على العمل بنظام دعم المواد الأساسية وغيرها من المواد المدعمة والترفيع في الاعتمادات المخصصة لوزارتي الدفاع والداخلية بقيمة 306 مليون دينار في إطار الحرب على الإرهاب.