سياسة

الأربعاء,3 فبراير, 2016
سناء المرسني :هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تشترط الرجوع الى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة

الشاهد_قالت سناء المرسني عضوة لجنة التشريع العام في تعليقها على عدم توصل لجنة التشريع العام الى حلّ للخروج من اشكالية تنفيذ قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين والقاضي بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، أن هناك اجتماع مرتقب الاسبوع الجاري لاتخاذ القرار اللازم تجاه ذلك، مؤكدة انّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لم تشترط الرجوع الى مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لأن في ذلك عديد الاشكاليات القانونية.

 

وأوضحت المرسني في تصريح صحفي انّ لجنة التشريع العام قد استمعت الى جلّ الهياكل القضائية كما استمعت الى وزير العدل كما انه كان مقررا ان يتم الاستماع كذلك الى الهيئة الوطنية للمحامين الّا انّ ذلك تعذّر بسب ضيق الوقت على حدّ تعبيرها الّا انّه والى حدّ كتابة الاسطر لم يتمّ الحصول على رأي موحد حول كيفيّة التفاعل مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتجاوز مسالة عدم الدستورية.

 

كما أشارت الى انّه من المنتظر ان يتم الاجتماع من جديد خلال الاسبوع الجاري للتداول بخصوص نتائج الاجتماع بمختلف الهياكل القضائية سواء كلجنة تشريع عام او كمكتب مجلس لاتخاذ قرار واضحا في الامر، موضحة بانّ مسالة التفاعل مع قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لا تتعلق فقط بلجنة التشريع العام وانّما تهمّ المجلس بصفة عامة.